للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
إضاءة.. هذا مصير الوسامين الملكيين اللذين نالتهما دنيا بطمة بعد صدور الحكم في حقها بالسجن
حسن عين الحياة
بعد صدور حكم بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق المغنية دنيا بطمة، ليلة أمس الأربعاء، في القضية الشهيرة بـ"حمزة مون بيبي"، يتساءل كثيرون عن مصير الوسامين الملكيين، اللذين نالتهما في مناسبتين وطنيتين.. ومن ضمن الأسئلة، التي حبل بها الشارع المغربي، ليلة الأربعاء واليوم الخميس، هل ستحتفظ دنيا بطمة بالوسامين؟ هل سيتم تجريدها منهما؟ وهل إيداعها السجن سيحرمها من حقوقهما، مادامت لم ترتكب سوى جنحة وليست جناية؟
أحيانا تلعب الصدف لعبتها، وتشاء أن تصدر المحكمة حكمها على بطمة ليلة احتفال الشعب المغربي بمناسبة وطنية - عيد العرش، في وقت كانت المغنية حصلت على وسامين ملكيين في مناسبتين وطنيتين، هما عيد المسيرة الخضراء وعيد الشباب، حيث حصلت على التوالي على وسام الكفاءة الوطنية من درجة ضابط، والوسام العلوي من درجة ضابط.. لكن بالعودة إلى أسئلة الشارع، ما مصير هاذين الوسامين الآن؟ وهل حذف براءتهما من سجل الأوسمة سيكون بالسهولة التي يعتقدها البعض؟
أولا لابد من الإشارة إلى أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي، وليس نهائيا، إذ في مرحلة الاستئناف أو مرحلة النقض قد يصدر حكم ببراءتها، كما أنها ستبقى متابعة في حالة سراح، إذ لم يرد في منطوق الحكم ما يفيد "الاعتقال التحكمي"، وهو الاعتقال من وسط القاعة، لكن السؤال، الذي يتداوله المواطنون، هو في حالة إدانة نهائية، ما مصير الوسام أو الأوسمة، التي سبق للمدان أن وُشح بها؟
انطلاقا من أحكام الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 5 يونيو 2000، والمتعلق بأوسمة المملكة، فإن الشخص المدان سيطبق في حقه، بعض مواد الفصل الرابع المتعلق بـ"التأديب"، وتحديدا المادتين 82 و83.
إذ تقول المادة 82 من الظهير الشريف، تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل للأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أوجنحية. وفي هذه الحالة، فإن الشخص المدان مشمول بالتأديب. وهو كما ورد في المادة 83، ثلاثة أصناف: التوبيخ، التوقيف والحذف. وسيكون رئيس ديوان الأوسمة، بحسب المادة 83، ملزما بإصدار إحدى العقوبات الثلاث في حقه.
إذ في حالة التوبيخ والتوقيف، سيصدر رئيس ديوان الأوسمة هاتين العقوبتين بعد موافقة مجلس الأوسمة، وينبغي تبليغ الشخص المدان بالأمر، وأيضا تبليغ السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.
أما في حالة سحب براءة التي يحذف بموجبها الوسام من سجلات ديوان الأوسمة، فينبغي بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء وإشعار الملك وموافقته.
كما أن المادة 84 تقول في حالة الشخص المدان "يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الاوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة". ثم تضاف إلى التقرير، في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.
إن مسألة التأديب، تشملها مسطرة معقدة للغاية، فمنطوق المادة 85 من الفصل الرابع من الظهير الشريف، تقول "يجب على العمال والباشاوات والقواد بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل. بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83".
وبحسب المادة 86، يوجه رئيس الأوسمة، بمجرد ما يتوصل بالإعلامات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة، يطلعه فيه على الأمر، ويعمل على إجراء بحث في هذا الصدد. وإذا ثبتت الأعمال المنسوبة إلى المتهم، فإنه يوجه الملف إلى مجلس الأوسمة الذي يسجل القضية في جدول أعمال أقرب اجتماع له.
كما يتولي رئيس ديوان الأوسمة المعني بالأمر، بحسب المادة 87، بفتح مسطرة تأديبية ضده، مع بيان الأسباب المستند إليها، ويطلب من هذا الشخص في نفس الوقت أن يقدم في ظرف شهر واحد، بيانات تفسيرية في مذكرة يحررها بنفسه أو بواسطة محاميه.
ثم يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة، بحسب المادة 88، بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر. وبعد أن يطلع المجلس على الملف الكامل، يصدر قراره بحيث لا تتجاوز العقوبات الصادرة عنه، ما سبق أن طالب به المقرر. وإذا طالب المقرر بالحذف، تعين أن يصادق على التقرير ثلثا أعضاء المجلس قبل أن يرفع إلى الملك.
وبالتالي، إذا عبر المجلس عن الرأي بالإبراء، بلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي طالبت بإجراء المسطرة.
وانطلاقا من المادة 89، يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي. ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء.
إنها مسطرة معقدة للغاية، ليست بالسهولة التي يظنها البعض، إذ إن هناك فصولا ومواد تضبط العملية، وقد أوردناها هنا، رفعا لكل لبس.
