للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد بنشعبون وسعد الدين العثماني خلال جلسة برلمانية
لهذه الأسباب يتوقع الوزير بنشعبون تعرض الاقتصاد الوطني لثلاث صدمات محفوفة بالمخاطر
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، على أن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف.
وقال إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، نيابة عن سعيد امزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 23 يوليوز، إن محمد بنشعبون، تطرق خلال تقديمه لعرضه حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وذكر أوعويشة أن بنشعبون أشار إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 في المائة، مضيفا أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لاسيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
وعن المبادلات الخارجية، أكد بنشعبون على تحسن العجز التجاري في متم يونيو المنصرم، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. وتابع الوزير قوله، إنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص المالية العامة، أوضح بنشعبون أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني. موضحا أنه على ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5 في المائة والمديونية في حوالي 75,5 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
وخلص بنشعبون، حسب أوعويشة، إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.
