شكون خاصهم يتعتقلوا: واش اللي فرضوا جواز غير مشروع ولا اللي احتجوا على العبث بالدستور

 

 

 

الناس خرجاتْ اليوم في مدن كثيرة في المغرب، كتطالب بتطبيق القانون، لكون فرض جواز التلقيح غير دستوري وغير قانوني وأنه أيضا غير عملي، بل وسيلة استعباد جديدة.

 

الناس، تمسكوا بحرية واختيارية التلقيح، اللي تعاقدت الدولة معاهم عليه منذ البداية، ورفضوا جواز التلقيح اللي هو غير شرعي وغير مشروع.

 

الدولة، بدات كتعتقل العشرات بل المئات من الناس، وكتفض المظاهرات بالقوة...

 

السؤال اللي كيطرح نفسو هنا بقوة: شكون خاصو يتعتقل، واش اللي خرج يدافع على الدستور وعلى حقوقو أو اللي خالف الدستور وكل القوانين؟

 

واش، واحد وزير، وصلاتو بعض التجارب في بعض الدول، وناض دار ليها كوبي كولي بدون مرجعية ولا إمكانيات متساوية ولا سياقات متقاربة!

 

 

الدول الأوروبية اللي اعتمدت الجواز الصحي، راه تمت مناقشته في إطار حوارات عمومية مدة طويلة، وباقي النقاش العمومي مفتوح بين الرافضين والموافقين، وتم سن قانون كيحمي المواطن من كل تعسف أو استغلال للوضعية، ووضعات ضمانات كثيرة من أجل حماية حرية التنقل وحماية المعطيات الشخصية، ومع ذلك، فهاذ الدول نفسها فرضات الجواز الصحي فقط في المقاهي والمسارح والسينما، أما الإدارة العمومية أو مراكز التسوق أو المستشفيات الاستعجالية أو الأبناك...، فلا يطلب منهم نهائيا الجواز الصحي لأنها حقوق أصلية وأساسية، لا تُقيّد بأي شرط أو جواز، ومع ذلك، بخصوص الناس اللي بغاو يمشيو للمطعم أو السينما أو المسرح أو المتحف، باعتبارها حقوق تكميلية، وما عندوش الجواز، فالدولة عطاتو خيارات أخرى، وهي إما يقدم اختبار PCR سلبي، أي ما فيهش الكوفيد، أو شهادة استشفائه من الكوفيد، أو شهادة طبية كتقول بأنه ما يمكنش ليه أخذ اللقاح حيث عندو مرض آخر.

 

♦♦♦♦

 

في المغرب، وزير أو صاحب قرار خفي، عجباتو اللعبة ديال الجواز وفرضها: بدون نقاش عمومي، ومنع الناس من الولوج لجميع الحقوق الأساسية، وعمّم فرض الجواز على كل مناحي الحياة العامة، وكيفرض فقط جواز التلقيح ولا يقبل أي بديل له...

 

♦♦♦♦

 

في الدول الديمقراطية، خرجات مؤسسات تدافع عن المواطن، في المغرب خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلاغ، عوض يدافع على حرية الاختيار، وعلى الحق في الولوج للحقوق الأساسية كأصل ثابت لا يُقيَّد بأي شرط، يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير بديلة كاختبار PCR وشهادة طبية تقر بوجود أمراض لا يمكن للمعني أن يتلقى اللقاح، في حين كما سبق وقلت، راه الجواز الصحي أو البدائل ديالو فقط من أجل التمتّع بالحقوق التكميلية، أما الحقوق الأساسية، فلا يمكن المساس بها تحت أي طائل.

 

خرجات أيضا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ببلاغ، بعد اجتماع طارئ لها، وهو بلاغ نصفه خارج الاختصاص، والنصف الثاني مجرد تقنيات تطبيق افتراضي، خارج الاختصاص: ماشي من حق هاذ اللجنة تقول واش التلقيح أو الجواز يحمي المجتمع ويحقق المناعة الجماعية أم لا؟، لأن هاذ الهضرة ديال الحكومة ماشي ديالها، وماشي من حقها تقول أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات غادي تصدر بلاغ في الأيام المقبلة بخصوص موضوع المعلومة الصحية، لأنها ليست ناطقة باسم لجنة الحق في المعلومات، لجنة المعلومات مستقلة وغير تابعة للجنة المعطيات، وأكثر من ذلك ليس هناك أي بلاغ أو تصريح أو شي حاجة رسمية صادرة عن لجنة المعلومات كتقول غادي دير شي حاجة في الأيام المقبلة... فلجنة المعطيات خاص تجاوب على سؤال واحد: واش اعتماد جواز التلقيح يمس بالمعطيات الشخصية أم لا؟ ولهذا حاولات تجاوب بمسائل تقنية صرفة، وعندما وقفت على إشهار رقم البطاقة الوطنية التعريفية، راوغات بشكل لبق أنه يجب مراجعة الأمر، ولكنها لم تجب عن السؤال الأساسي: هل يحق لشخص غير مكلف بإنفاذ القانون مراقبة الاسم واللقب ونوع اللقاح وتاريخ القيام به، هل هو حق أم لا؟

 

♦♦♦♦

 

عندما يخرج المغاربة، فإنهم يقولون كفى من العبث بالدستور، وكفى من المساس بالحقوق والحريات، وكفى من الاستهتار بالعقول...

ويقولون من الأَوْلى بالاعتقال؟