تونس تنتصر للمرأة وترد على ظلام الخوانجية.. تعيين نجلاء بودن أول رئيسة حكومة مغاربية وعربية

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي لتوقيف حالة الانفلات، التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية من خلال سيطرتها على البرلمان.

وقبل أكثر من 3 أشهر، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد علي حزمة قرارات استثنائية بهدف السيطرة علي حالة الانفلات التشريعي التي شهدها البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، برئاسة الزعيم الإخواني الظلامي راشد الغنوشي، والتي تسببت ممارساته هو وحركته الظلامية في انسداد أفق الحوار بين مكونات الشعب التونسي، ما انعكس بدوره علي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
 
ومطلع الأسبوع الجاري، عبّر كل من حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل، في بيانين منفصلين، عن مساندتهما لقرارات الرئيس قيس سعيد.
 
واعتبر حزب الائتلاف الوطني التونسي أن صدور هذه القرارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القطع نهائيا مع منظومة ما قبل 25 يوليوز، التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار، وفق نص البيان، مسجلا ارتياحه لما تضمنه الأمر الرئاسي من تأكيد على التّمسك بالحريات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا لا مجال للتراجع عنه.
 
ودعا الحزب، الرئيس قيس سعيد، إلى وضع سقف زمني للفترة الانتقالية من أجل إضفاء مزيد من الوضوح على المسار الذي سيقع اتباعُه وإعلان برنامج الحكومة المُزمع تشكيلها، حاثا إياه على إشراك المنظّمات الوطنيّة والأحزاب والمثقّفين والجامعيّين في لجنة تعديل النّظامين السّياسي والانتخابي باعتباره شأنا يهُمّ جميع التّونسيين.
 
من جانبها، عبّرت "حركة تونس المستقبل"، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة وإقرار إجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
 
كما قررت الحركة مساندة خارطة طريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من قبل الرئيس قيس سعيد والعمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 يوليوز.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي كان قد أصدر، أمرا رئاسيا، قبل أسبوع، يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر...