المغرب يصعّد.. بوريطة يتهم لايا بالكذب ويهدد إسبانيا بالقطيعة إن أفلت المجرم إبراهيم غالي من المحاكمة

يتعين وضع الأزمة بين المغرب وإسبانيا في سياقها وهو سياق أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، لا علاقة لها بأوروبا، أزمة خلقها قرار وطني لإسبانيا دون التشاور مع شركائها الأوروبيين، وهناك محاولة لتحريف مسار النقاش والتوجه نحو قضية الهجرة، في حين أن صلب الأزمة هو تصرف من إسبانيا مسيء للمغرب ولشعبه ولمصالحه الاستراتيجية

المغرب ليس ملزما ولا ملتزما وليس من واجبه حماية حدود غير حدوده. فالمغرب ليس دركيا ولا بوابا لأوروبا لحماية حدود ليست حدوده. والمغرب لم يتحرك قط لتقديم خدمة مقابل تعويض مالي؛ إن ما يحصل عليه المغرب في المتوسط من الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 300 مليون أورو سنويا، أي أقل 20% من التكلفة التي تتحملها المملكة في محاربة الهجرة السرية

هناك اتهامات توخت إظهار المغرب على أنه الطرف "السيء" في هذه الأزمة في محاولة لتشتيت الانتباه. في حين أن الوقائع تفيد أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، قام المغرب بتفكيك 8000 خلية لتهريب البشر. كما أجهض 14 ألف محاولة هجرة سرية منها 80 محاولة اقتحام لمدينة سبتة، وتبادل أكثر من 9000 معلومة عن الهجرة السرية مع إسبانيا

المغرب يطرح اليوم أسئلة واضحة: هل من الطبيعي في دولة القانون في علاقة بشريك مثل المغرب تزوير جواز سفر، وانتحال هوية لإدخال شخص ما إلى الأراضي الأوروبية، وأن يكون هذا الشخص متابعا في إسبانيا بأربع تهم: تهمة اغتصاب مواطنة إسبانية، تهمة ذات صلة بالإرهاب من جمعية ضحايا الإرهاب الإسباني لجزر الكناري، وتهمة تتعلق بالتعذيب

في الوقت الراهن توجد مشكلة ثقة واحترام متبادل مع الشريك المباشر في أزمة خلقتها إسبانيا نفسها، وعليها أن تجد حلا لها. وإذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فيعني ذلك أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة