دخلت تصفية معاشات النواب حيز التنفيذ بشكل نهائي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مقتضيات القانون رقم 21.24 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وحسب خبر أوردته يومية المساء، فإن القانون ينص وفق صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية، على أن يوقف، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.
وعلى علاقة بطريقة توزيع رصيد احتیاط هذا النظام، نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع الاشتراكات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فإنه يعاد إليه مبلغ يساوي حصيلة الفرق بین مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.
وأوضحت الجريدة أنه في حالة ما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فإنه يعاد إليه مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له.