حركة المبادرات الديمقراطية تجدد هياكلها وتدعم بناء جبهة تقود معركة التغيير والحداثة والديمقراطية

 

عقدت حركة المبادرات الديمقراطية جمعها العام لتجديد هياكلها، اليوم الأحد 7 مارس 2021، في الرباط، تحت شعار من أجل مغرب المبادرات والابتكار.

 

وأقر الجمع العام التقرير العام، الذي قدمه رئيس الحركة عبد القادر ازريع، كما صادق على الأرضية التوجيهية والقانون الأساسي للحركة، ليجري انتخاب أعضاء المجلس الوطني، الذي يضم 81 عضوة وعضوا، يمثلون جميع ربوع المغرب من طنجة إلى لكويرة، إضافة إلى تمثيلية مغاربة العالم من أمريكا، وفرنسا، وبلجيكا، والدانمارك، وهولندا، حيث انبثق عن المجلس الوطني مكتب وطني، سنعود، في تغطية لاحقة، إلى تشكيلته، مع البيان العام الصادر عن الاجتماع...

 

وقال البلاغ، الذي صدر عن الجمع العام، ويتوفر موقع "الغد24" على نسخة منه، إن المجتمعين، سواء منهم الحاضرون أو المتابعون عن بعد عبر تقنية زوم، من داخل الوطن أو من خارجه، المنطلقات الرئيسية التي تحكمها راهنية الأسئلة المطروحة اليوم من أجل إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني لتكون قوية وقادرة على تحدي كل الاكراهات المرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي سرّعت من وثيرتها جائحة كورونا...

 

واعتبر كل المشاركون، يقول البلاغ الصادر عن الجمع العام، أن سؤال تجديد الحركة، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 2003، مرتبط أساسا بإملاءات ظرفية تنطلق من مبدأ الانخراط الجماعي المسؤول إلى جانب الحلفاء في سبيل بناء خيارات مؤسسة لإصلاح جديد يسهّل العبور لاختيار تنموي جديد يتجاوز المعيقات والتعثرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مستحضرين  البعد المحلي والجهوي، كوحدات مجالية محورية في بناء الصرح الاقتصادي والاجتماعي لمغرب الغد، وجعل حركة المبادرات الديمقراطية أداة للترافع والحوار والعمل والتعبئة في كل القضايا المتعددة الأبعاد، سواء تعلق الأمر بالواقع السياسي المغربي أو المرتبط بالجانب الحقوقي المستمد روحه من دستور 2011.

 

وقال البلاغ إن الحركة، وعيا منها بالأدوار المنوطة بها، اختارت المدخل الحقوقي البوابة الأساس للتعاطي مع مختلف القضايا والإشكالات والتحديات الراهنة، في أفق بلورة وخلق آليات جديدة ستساعد على نجاعة تنزيل الالتزامات الوطنية والدولية، وذلك وفق خصوصيات النموذج التنموي المغربي القائم على التعدد والتنوع.

 

واعتبر المجتمعون أن إيلاء أهمية للاشتغال على المجال الحقوقي المؤسس لدولة الحق والقانون والمؤسسات هو تعبير عن قناعات الحركة من أجل تبني نموذج مجتمعي يقوم، بشكل أساسي، على بناء الدولة الحاضنة الاجتماعية، التي تكفل التوازن والعدالة على مستوى المجالات الحيوية الرافعة لتقدم كل أمة، وفي مقدمتها الحق في التعليم وفي الصحة وفي الشغل، فضلا عن الحق في الحياة الكريمة، إسهاما من الحركة في بناء جيل جديد من التجارب المدنية والحقوقية في أفق إنجاز نقلة سياسية واقتصادية واجتماعية نوعية، انطلاقا من مبدأ تجديد وتنويع آليات الاشتغال، بناء على التوجهات العامة للحركة، والتي حددها المجتمعون في الآتي:

 

• تفعيل دور الوساطة الاجتماعية ما بين مختلف المتدخلين والفرقاء بما يسمح بتجميع القوى.

 

• تعزيز دور الحركة في صياغة القرار الجماعي التشاركي على أساس التوافق والتعاقد.

 

• اعتماد الحركة على آليات تدبيرية جديدة من خلال هياكلها التنظيمية الوطنية ،الجهوية والمحلية.

 

• إعداد تقارير ودراسات مرتبطة بالقضايا الحقوقية، واقعها وآفاقها، بهدف إنجاز تصور متكامل حول الوضعية الحقوقية والسياسية والاجتماعية ببلادنا.

 

• مساهمة الحركة في الترافع الجاد من أجل تطوير وتقوية أرصدة المؤسسات السياسية وتنظيماتها المدنية.

 

• إسهام الحركة في التأسيس لملامح جديدة لفضاءات العمل السياسي في مجتمعنا، والعمل على فتح آفاقا جديدة لإرساء حياة ديمقراطية بفاعلين جدد وخطاب جديد، وذلك من خلال إسهامها في المبادرة التنظيمية الجديدة الائتلاف الحداثي الديمقراطي الذي يتشكل من فضاءات متعددة سياسية ومدنية وحقوقية في أفق بناء جبهة تقود معركة التغيير والحداثة والديمقراطية...