أحداث الفنيدق.. المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة وليس السكان الذين يعانون الفقر والهشاشة
الكاتب :
"الغد 24"
عزيز إدمين
خرج عدد من سكان مدينة الفنيدق، وهي المدينة الواقعة على الحدود مع مدينة سبتة المحتلة، مساء أمس الجمعة 5 فبراير 2021، للاحتجاج والتظاهر على الأوضاع المعيشية المأساوية التي تعانيها، وذلك بعد غلق معبر سبتة، إذ يعتبر هذا المعبر هو الرئة الاقتصادية للمدينة والقوت الغذائي للسكان.
خروج السكان ليس معطى نزل من السماء، بل هو نتيجة طبيعية لسياسة صم الآذان من قبل الحكومة والسلطات العمومية، التي لم تضع سياسات بديلة وتوفير مصادر "رزق" جديدة بعد إغلاق المعبر.
السكان، قبل خروجهم، ناشدوا، عبر المواقع التواصلية، وعبر البيانات والمراسلات، كل الجهات المختصة في مختلف مستوياتها، لإنقاذهم من الوضع الكارثي الذي أصبحوا يعيشون فيه.
السكان قدموا، عبر نداءاتهم، ومنذ دجنبر 2020، مطالب وحلولا، منها ما هو آني كبرنامج استعجالي مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتسريع بإنجاز المنطقة الاقتصادية بالمدينة، ومنها ما هو على المدى المستوط كربط مدينة الفنيدق بمشروع الميناء المتوسطي... وغيرها من المطالب المشروعة والعقلانية...
فلا يمكن بعد شهور من "خنق" الشريان الاقتصادي للمدينة، الادعاء بكون التظاهرات غير المرخص لها أو بالعمالة وخدمة مصالح أجنية، واختراقات من مصالح إسبانيا للتأثير على مفاوضات المغرب...
نفس سيناريو الحسيمة وجرادة يتكرر مرة أخرى، والمسؤولية كل المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وليس على عاتق السكان، الذين يعانون الفقر والهشاشة.
لا أدافع على الاقتصاد غير المهيكل أو التهريب، ولكن أؤكد أن اتخاذ أي قرار عمومي ولو كان سياديا، لابد أن ترافقه وتوازيه سياسات بديلة...
فمن أجل لقمة العيش، تضطر العائلات للعمل في ظروف مهينة وماسة بكرامتها، وذلك لسد الرمق، وهو ما جعل "الشخصية الفنيدقية" لها مميزات وخصائص تختلف كثيرا عن عدد من مناطق المغرب...
هذه الشخصية المقاومة، لا يمكن غض الطرف عنها، عبر تكرار نفس السياسات الأمنية السابقة...