للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
النيابة العامة ترد على تفاهات وبؤساء لجنة التضامن مع منجب المرتزق مع قوى التخلف والظلامية
عبرت النيابة العامة عن أسفها لوصف البعض اعتقال المعطي منجب بـ"الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية".
وأوضح عبد السلام العيماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ توصل موقع "الغد 24"، بنسخة منه، أن اعتبار "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب.."، أن "الاعتقال كان تعسفياً وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية"، لأنه تم "على الساعة الثالثة ظهرا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة"، هي أحكام لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق.
وهذه الأحكام تعبر، أيضا، عن تفاهات وبؤس شرذمة من المأجورين من المرتزقة المسترزقين مع قوى التخلف والنكوصية والظلامية، الذين يعكسون درجة الانهياراتالأخلاقية والانحطاط السياسي والحقوقي، التي وصل إليها جزء من المغاربة، الذين تعكس ملامحهم كل معاني التخلف، والتي تجعل الكثير من المغاربة لا ينظرون إليهم إلا بكل احتقار...
من جهة أخرى، وفي سياق الأحكام العجيبة والمنحطة للجنة التضامن مع المرتزق منجب، تساءل وكيل الملك عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية الإيقاف بـ"الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية".
واستطرد المصدر ذاته، بنبرة ساخرة من بلادة لجنة منحطة، موضحا: "فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة ظهرا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم إيقافه كان يتناول طعامه؟ أم لأن الإيقاف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟".
وأكد البلاغ ذاته أن محرري بيان التضامن نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية، على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة. ويتم فقط في حالة التلبس. وأن انتهاء البحث التمهيدي "لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق". وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.
وأكدت النيابة العامة، أنها تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها. وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها.
وأبرزت أنها تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، رغم استعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، مؤكدة أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم.
وأضاف بلاغ النيابة العامة أن بلاغاتها تتم احتراماً للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة، وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات.
ودعا وكيل الملك إلى عدم استغلال بلاغات النيابة العامة في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية...
