للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فريق أممي يعتبر اعتقال سليمان الريسوني تعسفيا ويطالب المغرب بإطلاق سراحه فورا
اعتبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتقال الصحافي سليمان الريسوني وإدانته بالسجن 5 سنوات في قضية "اعتداء جنسي" تعسفيا، مطالبا الحكومة المغربية بالإفراج عنه فورا...
وفي قرار نُشر أول أمس الاثنين 10 أكتوبر 2022، أكد فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أن الصحافي سليمان الريسوني ما كان يجب أن يحاكم، وأن محاكمته لم تكن عادلة، ليخلص إلى أن "الإجراء المناسب هو الإفراج عنه فورا"، داعيا السلطات المغربية إلى "فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقاله التعسفي وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها".
وفي ما يلي أبرز الفقرات الخاصة بقضية الريسوني ضمن تقرير الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي:
♦ يعتبر الفريق العامل حرمان سليمان الريسوني من الحرية تعسفيا، من حيث إنه كذلك خلافًا للمواد 9 و10 و11 (الفقرة 1) و19 و21 (الفقرة 1) من الإعلان العالمي حقوق الإنسان، والمواد 9 و10 (الفقرة 1) و14 و19 و25 (al. (أ)) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويندرج تحت الفئات الأولى والثانية والثالثة.
♦ يطلب الفريق العامل من الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لمعالجة وضع السيد الريسوني على الفور، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
♦ يجب إطلاق سراح السيد الريسوني على الفور ومنحه الحق في الحصول على تعويض بأي شكل من أشكال التعويض، وفقا للقانون الدولي.
♦ إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان، والاعتقال التعسفي للسيد الريسوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمسؤولين عن انتهاك حقوقه.
♦ وفقا لأساليب عمله، فإن الفريق العامل يحيل ملف الريسوني إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الحرية والرأي والتعبير، وإلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية قدر الإمكان، وإلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الحياة، والخبير المستقل المسؤول عن موضوع الحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، من أجل اتخاد التدابير اللازمة.
♦ يطلب من الحكومة تحديد تاريخ الإفراج عن الريسوني في أقرب الآجال، وتحديد تاريخ حصول السيد الريسوني على تعويض، وما هي شكل التعويضات؛ وما إذا كان قد تم التحقيق في انتهاك حقوق السيد الريسوني، وإذا كان الأمر كذلك، ماذا كانت النتيجة؟
♦ إبلاغ مجلس حقوق الإنسان ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في التنفيذ من توصياتها، أو على العكس من ذلك، لم يتم عمل أي شيء في هذا الاتجاه؟
