للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تضاربات حول خلفيات المتابعات والاعتقالات في صفوف منتمين لقطاع العدالة
محمد الغلوسي
يجري تداول أخبار بمتابعات واعتقالات في صفوف بعض المنتمين إلى قطاع العدالة، وما أسمته تلك الأخبار بـ"سماسرة"، يفترض تورطهم في قضايا معروضة على القضاء باستغلال النفوذ وتقديم الرشاوى، بل إن بعض الأخبار تتحدث عن ممارسات خطيرة ومشينة بناء على بحث قضائي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية...
وذهب البعض إلى أن البحث المذكور له علاقة بالمكالمة الهاتفية المعلومة، التي تفجّرت بين مسؤولة قضائية بأعلى هرم التنظيم القضائي وقضاة بغرفة الجنايات بالدارالبيضاء، فيما ذهب البعض الآخر إلى كون ذلك له علاقة بشكاية سبق لأحد الضحايا أن تقدم بها، في وقت سابق، قبل تفجر موضوع المكالمة الهاتفية...
وعلى ضوء ذلك، بدأ البعض يتحدث عن حملة تطهيرية وسط القضاء، وهو مصطلح يرتبط لدى المغاربة بحقبة مظلمة، ومن شأن ذلك أن يسبب جروحا وآلآما كثيرة ويسقط ضحايا لا ذنب لهم، كما أن هذا المفهوم يوحي في عمقه بكون الأمر لا يتعلق بسيادة القانون على الجميع واحترام حقوق وضمانات المتهمين المفترضين... لذلك يتوجب الحرص على احترام كافة الضمانات القانونية، وخاصة قرينة البراءة، والذهاب بعيدا في البحث القضائي دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص، ومتابعة كل المتورطين في الأفعال المنافية للقانون...
إن معضلة الفساد والرشوة في منظومة العدالة، بكل مكوناتها، حقيقة لا مراء فيها، ومن شأن التغاضي عنها أن يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القانوني والقضائي، لذلك وجب التصدي بقوة القانون للممارسات الخادشة لصورة ووجه العدالة، فالسمسرة والوساطة والرشوة والتأثيرات المالية وغيرها تشكل عائقا حقيقيا أمام سيادة القانون، وتمس بهيبة ومصداقية المؤسسات...
على النيابة العامة المختصة الخروج ببلاغ في موضوع البحث القضائي الخاص بموضوع المتابعات القضائية المتعلقة بقطاع العدالة، حرصا على التواصل مع الرأي العام بكل شفافية وقطعا لدابر الإشاعة...
