للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
كشف عنها إدريس لشكر.. هذه هي أبرز النقاط الخلافية والتعديلات المتفق عليها في مدونة الانتخابات
كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، النقط التي اتفق حولها الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، ووزير الداخلية بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية.
وفي الصدد قال إدريس لشكر، في اجتماع للمجلس الوطني لحزبه، صباح اليوم السبت 19 دجنبر 2020، إن تعديلات القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، والتي تم الاتفاق حولها بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية تتمثل في النقط التالية:
أهم النقط الاتفاقية
♦ يوم واحد لإجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية.
♦ تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء.
♦ تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية.
♦ توسيع حالات التنافي.
♦ تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.
*اللوائح الانتخابية:
♦ تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية.
♦ حذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل.
♦ تمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة.
♦ التسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي ، أي باسم واحد وعنوان واحد.
*الحملة الانتخابية:
♦ تقليص مدة الحملة الانتخابية،
♦ مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية،
*عملية الاقتراع:
♦ توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبل عدد سكانها 50 الف نسمة.
* تعزيز النزاهة:
♦ تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
*تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية:
♦ الملاءمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان.
♦ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي
♦ تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.
♦ إصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، إشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.
أهم النقط الخلافية
وبخصوص النقط الخلافية بمدونة الانتخابات، والتي لم يتم الحسم فيها بين الفرقاء السياسيين ووزير الداخلية، فقد عدد لشكر مجموعة من التعديلات منها:
♦ اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة.
♦ توسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية.
♦ تمثيلية مغاربة المهجر.
وفي السياق ذاته دعا لشكر إلى تفعيل خلاصات المشاورات، وذلك باستثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة، والإسراع في إحالة مشاريع القانونين الانتخابية على البرلمان حتى تتم مناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقف مناسب، مادام الهدف الجوهري من الإصلاحات المتوافق بشأنها يتمثل في تحقيق مشاركة سياسية واسعة في صفوف المواطنين، ومحاربة العزوف الانتخابي، وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب، وتعزيز التعددية السياسية كاختيار ديمقراطي استراتيجي في بلادنا.
