للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
كل ما يجب أن تعرفه عن العملية بتفاصيلها الكاملة.. المغرب أشرف على إنهاء خطة تلقيح 25 مليون مغربي
أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالرباط، أن ملف اللقاح ضد كورونا أضحى قضية وطنية، ومن الملفات الحساسة، التي يفترض أن تهم الجميع، تفاديا لاستمرار ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس، لاسيما الحرجة منها والتي باتت ترفع نسب الوفيات بكورونا بشكل يومي، ومطمئنا المغاربة بأن المغرب أتمّ وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن خطة تلقيح المغاربة، فوق 18 سنة، أي نحو 25 مليون نسمة، أشرفت على نهايتها، استعدادا للشروع في التلقيح...
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 أمام البرلمان، أن الحكومة بكل مكوّناتها تسهر على الإعداد الاستباقي والجيّد لحملة التّلقيح التي ستنطلق في الأسابيع القليلة المقبلة، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي (معدات التمريض، عربات الرعاية الطبية، أجهزة تخطيط القلب…) أو التقني، مع تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولاسيما أطر الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا دعم القوات المسلحة الملكية؛ لتمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة.
ومن أهم الإجراءات المتخذة، بهذا الخصوص، أكد آيت الطالب أن الجهات المسؤولة وضعت استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من السكان، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، في فترة قدرت بـ12 أسبوعا.
وأضاف أن لجانا مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، تم تشكيلها وتم توزيعها الشكل التالي:
• اللجنة التقنية: الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية.
• اللجنة الدوائية: المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني.
• اللجنة اللوجستيكية: المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني.
• لجنة التواصل: المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح.
• لجنة التتبع والتقييم: المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.
وأبرز وزير الصحة أنه نظرا لما تكتسيه عملية التلقيح من أهمية على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
وهكذا، وعلى المستوى الترابي، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
• إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية.
• تعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية.
• مواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.
وخلص المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، إلى القول: "وبصفة عامة، ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية، فإن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية"...
وفي السياق نفسه، أوضح آيت الطالب أن عملية التلقيح ستهم جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي السكان؛ وذلك بهدف حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليل الوفيات، من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80٪ من سكان المغرب فوق سن 18 (يُقدر بنحو 25 مليون نسمة) بلقاح آمن وفعال وذلك في إطار دعم الولوجية للقاح.
وأردف أن السلطات المسؤولة ستنشئ محطة للتلقيح تحترم إجراءات التباعد وذلك من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين:
- الوضع الثابت: انتقال السكان إلى محطة التلقيح
- الوضع المتحرك: انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات، المصانع، الإدارات العمومية، الأحياء الجامعية، السجون، وغيرها...
وشدد وزير الصحة على أن السلطات هيأت محطات التلقيح والمقدرة في 2888 محطة، كما أعدت لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد.
وذكر آيت الطالب أن بلادنا ستستفيد من تجربتها السابقة في مجموعة من التلقيحات، في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، والذي ساهم في القضاء على مجموعة من الأمراض المعدية والفتاكة، سيما في صفوف فئة الأطفال، منذ بداية الستينيات.
وذكّر الوزير بأن من أهم التدابير التي يراهن عليها المغرب، بتوجيه من الملك محمد السادس، لمواجهة المد الواسع للوباء، الحصول على المناعة أو التمنيع بواسطة اللقاح، الذي من المنتظر أن تنطلق الحملة المتعلقة به قريبا، مفيدا بأن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب، منذ البداية، عملية إعداد اللقاح المرتقب.
وسجل الوزير أنه بفضل المبادرة والانخراط الشخصي للملك محمد السادس، تمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد (كوفيد- 19)، مبرزا أن سلامة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح تؤكده المؤشرات الإيجابية والتجارب السريرية التي أجريت على العديد من المتطوعين، لاسيما في المغرب أو في بلدان أخرى.
وقال الوزبر "إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تسهر الحكومة بكل مكوناتها على الإعداد الاستباقي والجيد لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي (معدات التمريض، عربات الرعاية الطبية، وأجهزة تخطيط القلب ومعدات أخرى)، وكذا على المستوى التقني مع تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، منها أطر الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية مع دعم القوات المسلحة الملكية، لكي تمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الحودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة".
وخلص آيت الطالب إلى أن الوزارة تعمل، أيضا، رغم العديد من الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد البنيات والتجهيزات، على ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسات الصحية عبر عدة اقتناءات تدخل في إطار البرنامج الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا، ضمنها اقتناء أدوية البروتوكول العلاجي ووسائل الوقاية الفردية كالكمامات والنظارات الوقائية أو معدات أخرى مصممة لحماية مهنيي قطاع الصحة.
