مراد بورجى: دولة ولي العهد وشباب جماعة العدل والإحسان ورهانات البناء والتحرير

 

 

 

عندما كنت أتابع فعاليات الندوة الفكرية، التي نظمتها جماعة العدل والإحسان، أول أمس الأحد 8 دجنبر 2024، تحت عنوان: "الشباب ورهانات البناء والتحرير"، والتي حضرها العديد من الفاعلين والنشطاء السياسيين والمدنيين، وكنت خلالها أتأمل في ملامح العديد من الشباب العدليين وهم يعبّرون عن مواقفهم ومطالبهم وانتظاراتهم وتطلّعاتهم إلى مغرب جديد، تبادر إلى ذهني سؤال محوري: ما موقع هذه الندوة، التي نُظمت بمناسبة الذكرى 12 لرحيل عبد السلام ياسين المرشد المؤسس لجماعة العدل والإحسان، من المسار العام، الذي فتحته الجماعة بوثيقتها السياسية، التي طرحتها للنقاش العمومي يوم 6 فبراير 2024، خصوصا بعدما ختم نائبُ الأمين العام للجماعة فتح الله أرسلان الندوة بالتأكيد على أن الحوار خيار استراتيجي، وأضاف: "الحوار والانفتاح والمذاكرة والتذاكر والنقاش في القضايا التي تجمعنا جميعا"؟

 

لا أعتقد أنني سأكون مجانبا للصواب إذا قلت إن هناك أشياء جديدة تعتمل في أحشاء جماعة العدل والإحسان، كما لن أكون مبالغا إذا قلت أن لدي معرفة تمتد على أزيد من عقدين ونصف ببعض خصائص وخصوصيات الجماعة، التي تربطني علاقة وثيقة وطيبة بأغلب قادتها الشباب والشيوخ ومن بينهما، وأحرص باستمرار على تتبع أنشطتهم بالمواكبة الإعلامية وكذا الوجدانية، وتعرّفت على ما يبذلونه من اجتهادات سياسية وفكرية، وما يتحلّون به من أخلاق الانفتاح على الآخر، دون شروط مسبقة ودون أي عُقد ولا أحكام جاهزة، ولعلها من أولى الجماعات الإسلامية، التي بنت ودعت إلى بناء علاقات مثمرة مع مختلف الحساسيات اليسارية، بما في ذلك التي تناقضهم في معتقداتهم الدينية، فيجلسون معهم على الطاولة، لمدارسة الهمّ الأساس وهو بناء مغرب جديد، بأفق جديد...

 

لكل ذلك، وبالعودة إلى السؤال أعلاه، أعتقد أن هذه الندوة الفكرية حول "الشباب" تندرج في نفس المسار، وقد تعقبها ندوة أخرى حول "النساء"، لتعقبهما معا، في ما أظن وأقدّر، ندوة سياسية أكبر وأعمق، بمناسبة مرور سنة على إصدار "الوثيقة السياسية"، التي وجّهت رسائل واضحة للقصر الملكي بالدرجة الأولى، فيما تبعث اليوم برسالة جديدة تقول فيها، حسب تحليلي واعتقادي، إنها مستعدة للحوار، وإن شبابها مؤهّل ليحمل المشعل ويشارك في إعداد المرحلة المقبلة، التي يُعدّ لها القصر العُدّة...

 

كل هذا يُستشفّ من أرضية الندوة، من خلال بروز رؤية مغايرة، فيها توازن، وإعلاء لقيم الواقعية والعقلانية، ورصد للعديد من "التحديات والتحولات الراهنة والمتغيرات السلوكية والقيمية المتسارعة في العالم"، ولـ"صرخات" الشباب "الرافضة للإقصاء والاحتقار (الحݣرة) والمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان"، والتشديد على أن "تدبير المسألة الشبابية وغيرها من قضايا الأمة يستوجب وجود مشروع مجتمعي متكامل، وإرادة حقيقية للتغيير من أجل بناء وطن الحرية والكرامة"... وكل ذلك، بانفتاح على كل القراءات الممكنة، والمتعدّدة، وبتجاوز إيجابي لأي تفكير نمطي من زاوية "الفكر الوحيد" وأن "الذات" وحدها من تمتلك "الحقيقة"، التي لا يأتيها باطل لا من اليمين ولا من الشمال... إنها قراءات أخرى مغايرة، ترى أرضية ندوة الشباب لجماعة العدل والإحسان أنها (القراءات أو التصورات والمشاريع والبرامج ووجهات النظر) يجب أن "تكتسي طابع الواقعية والموضوعية وتشخّص أصل الداء؛ وتُبَصِّر بالتحديات والتحولات المجتمعية؛ وتُنتج الرؤى والأفكار والمداخل التغييرية؛ وتَفتح أفق الاستشراف"، من أجل "تكثيف فرص التقاء الشباب، واستدامة الحوار والنقاش بينهم، بغية التفكير الجماعي في سُبل بناء مغرب أفضل، يستجيب لتطلعاتهم لغد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وكذا البحث عن سبل بناء جبهة لمحاربة الإقصاء الممنهج الذي تبديه الأحزاب السياسية اتجاههم...

 

هذا التوجّه والنمط الجديد من التفكير داخل الجماعة، مع مجموع الإشارات الصادرة أول أمس من بيت "المرشد المؤسس" لأكبر جماعة إسلامية منظمة في المغرب، يفترض أن تدشّن معه الدولة فتح حوار هادئ وعقلاني وسياسي، في ظرفية دقيقة ومرحلة مفصلية من تاريخ المغرب...

 

وأعتقد أن جزءا كبيراً من التفاعل مع هذا المسار نجده في توجّهات الوثيقة السياسية نفسها، التي طرحتها "العدل والإحسان"، والتي تتقاطع، إيجابيا، مع "إشارات" الملك محمد السادس، قبل خمس سنوات (يوليوز 2019)، عبر مستشاريْه عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، اللذين أكدا أن المغرب يتجه نحو "الملكية البرلمانية"... الحديث عن هذا المسار يدفعنا، بالضرورة، إلى معاودة تفحّص الوثيقة السياسية، التي أعتقد أنه يمكن اعتبارها مبادرة حركية إسلامية للإجابة على الدعوات الملكية الملحّة إلى تجاوز أعطاب الممارسة الحزبية السائدة، وإلى تحقيق التأهيل التنظيمي والسياسي المنشود الكفيل بالاستجابة لتحديات ومتطلبات الأجندة التنموية المجتمعية الوطنية، وهو ما يتقاطع أيضا مع "الوثيقة السياسية"، التي تكثّف رؤية جماعة العدل والإحسان للإصلاح السياسي الشامل، وهذا تحوّل نوعي في الممارسة السياسية للجماعة، إذ تجاوزت أفق "القومة"، كما أسمتها أدبيات المرشد الراحل عبد السلام ياسين، بمرادفها "الثورة"، حسب أدبيات مختلف شتات اليسار، تجاوز إيجابي يعكس خاصية "الاجتهاد"، الذي بات يسم أدبيات الجماعة، وإيمانها بالتطوّر والتغيير، وضمنهما أفق الانتقال إلى منطق "الإصلاح"، الذي مهما كان جذريا سيبقى في إطار النظام القائم، بدل "القومة" أو "الثورة" عليه لهدّ أركانه... وهذا ما نلاحظه في تلاقي "الوثيقة السياسية" مع توجّهات الملك الإصلاحية، ويمكن العودة إلى مقالاتي السابقة، التي استعرضت فيها بعض أبواب وفصول الإصلاح لدى الجالس على العرش، من خلال خطبه ورسائله، فضلا عن بلاغات القصر، سنجد أنها هي نفسها، خارج التفاصيل واللغة والتعبير والمقال والمقام، تطرحها الوثيقة السياسية كـ"مداخل" للإصلاح في مواجهة "مخارج" الفساد والاستبداد... لنأخذ، مثلا، المواقف التي عبّرت عنها الوثيقة في انتقاد الأحزاب ومطالبتها بالتأهيل، سنجدها مواقف ممثلة ومتقاطعة مع التوجهات الملكية، فجماعة العدل والإحسان ترى أن الأحزاب تتنافس على هامش السلطة، ومن أجل أن تكون قريبة من السلطة، بهدف الاستفادة من الريع ومصالح معينة، والجماعة، لذلك، تطالب بممارسة السياسة بشكل مغاير، قوامه التخليق والصِّدْقية والعقلنة، إذ "لا يمكن تصور عمل ديمقراطي دون عمل حزبي"، يكفل المساهمة في بناء دولة "عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية"، وهي بالتالي، حسب مقدّمي الوثيقة السياسية إلى الرأي العام الوطني والدولي، دولة "مدنية بكل ما يعنيه ذلك من بُعد عن طبيعة الدول التيوقراطية والعسكرية والبوليسية"، وأن السبب الأساسي وراء تفشّي الرشوة والفساد لدى المستشارين الجماعيين والبرلمانيين هو غياب التنافس الحقيقي على السلطة، وعلى الأفكار والبرامج السياسية، مما يفتح الباب أمام سيادة الانتهازية والزبونية والمصالح الشخصية الضيقة...

 

واللافت، هنا، أن "رؤية" الجماعة للوضع السياسي الراهن تُميّز بين العمل الدعوي والعمل السياسي، إذ لا مجال للاشتغال في العمل السياسي، حسب مقدّمي الوثيقة دائما، بأدوات العمل الدعوي، والعكس صحيح... فالسياسة يكون فيها "المكر والخديعة"، وفي حلبتها يظهر مبدأ "التوافق"، كشكل من أشكال "التعاقد"، في توسّل "التغيير الديمقراطي"، بعيدا عن "الفرض" و"العنف"، وإنما بوسائل سياسية تأخذ بالاعتبار، من جهة، أن "التغيير فيه التدرج وليس فوريا بمنطق كن فيكون"، وأن "الانتقال والتحوّل والتغيير مسار طويل، وفيه تضحيات"، وتقتضي، من جهة ثانية، اعتماد "التنازل المتبادل"، مثلما قال محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، وشرح ذلك بالقول: "أتنازل في خطابي وبعض مواقفي، والآخر كذلك ومثال، ونقترب من بعض"، وهذا البعض هو الآخر، الذي قد يكون جماعة أخرى أو حزبا أو جمعية أو رئيس دولة، أي "الاقتراب من الملك"، أي أن الجماعة ليس لها أي مشكل مع شكل النظام السياسي، ملكي أو جمهوري، إذ تشدّد على أن ما يهمها هو جوهر النظام السياسي، أن تتوفر فيه القواعد، التي يتأسس عليها أي نظام ديمقراطي، يعتمد "التدافع السياسي"، على قاعدة "التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة"، و"خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة، بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم الاجتماعية"، وبكلمة: تحرير البلاد من الفساد والاستبداد...

 

وأعتقد أنه غني عن البيان أن هذه مواقف والدعوات نكاد نجدها تتطابق أحيانا حتى في لغتها مع التوجيهات والإشارات والانتقادات، التي يوجّهها الجالس على العرش إلى الأحزاب، ودعواته إلى التأهيل السياسي للانخراط الإيجابي والفاعل في تدبير الشأن العمومي، وفي تفعيل وإعمال المبدأ الدستوري، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة... إنها دعوة ملكية لتحرير البلاد من الفاسدين والمفسدين بتأمين عدم إفلاتهم من العقاب...

 

هل يمكن القول، بعد كل هذا وذاك، إن مساحات "المشترك" باتت تظهر وتتوطّد وتتّسع؟ للإجابة، نذكّر بمبادرة العفو الملكي النوعي والمتقدّم، الذي طبع الاحتفال بعيد العرش "الفضّي" (مرور 25 سنة من حكم الملك محمد السادس)، فقد شمل هذا العفو صحافيين ومدونين وعدد كبير من النشطاء المدنيين والسياسيين ومناهضي التطبيع، يتصدّرهم أعضاء جماعة العدل والإحسان، التي ثمّنت، بالمناسبة، مبادرة العفو الملكي، ودعت إلى "تبييض السجون"، وإلى "إجراء حوار ومصالحة وطنية واسعة"... أليس "العفو" و"تثمين العفو" خُطوتيْن قد تكونان جسرا للعبور نحو "مصالحة وطنية شاملة" تؤشّر إلى إرادة المغاربة، كل المغاربة، في العيش المشترك في مغرب يسع الجميع؟

 

يتبع...