للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
وزير العدل محمد بنعبد القادر
خلال سنتي 2019 و2020.. تسجيل 390 قضية ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب
تُوجت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكشف عن العديد من الجرائم، إذ شهدت سنتا 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية، 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة، حسب وزير العدل، محمد بنعبد القادر.
وقال وزير العدل، اليوم الأربعاء بمكناس، بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول: "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، إن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019، كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي.
ولفت بنعبد القادر إلى أن المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول تعد جزءا من الهيئات غير المالية التي أثيرت بشأنها ملاحظة من مجموعة العمل المالي الدولية تتعلق بعدم انخراطها بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها شخصا خاضعا وملزما بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة.
وذكر بأن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في هذا الإطار بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر.
وعبر بنعبد القادر عن تعهد وزارة العدل، بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر.
وفي هذا الإطار، ستحرص وزارة العدل، بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين، على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة، علما أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.
ويعد لقاء مكناس المحطة الثالثة من سلسلة اللقاءات التواصلية بعد المحطة الأولى مع هيئة المحامين بالرباط والثانية مع هيئة المحامين بآسفي.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية تعبيرا عن إرادته القوية في مجال مكافحة الجريمة، حيث بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.
وقامت وزارة العدل بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية.
كما عملت المملكة على إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى بالأساس مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.
وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحاماة بمكناس، تهم تكوين المكونين.
واطلع الوزير بالمناسبة، مرفوقا بعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، على أشغال بناء المحكمة الابتدائية بمكناس. ويضم المشروع الذي يكلف 120 مليون درهم، ويقع على مساحة 17 ألف متر مربع، عددا من المرافق، من قاعات للجلسات ومكاتب قضاة التحقيق والقضاة ووحدات للأرشيف.
