قبل أن يرأس وفد الحجاج، كان الحاج عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام ووزير العدل، قريبا من السقوط (...) من فوق كرسي الوزارة.
أسباب ذلك لا تعرفها إلا القلة القليلة من قادة الحزب، عكس جل أعضاء فريقه النيابي، الذين لا يعلمون شيئا، سوى تلقي "التعليمات".
الحاج وهبي، كادت تطيح به "زعامته" وسخونية الراس، والانخراط في مواقف وقرارات، دون الحصول على موافقة أصحاب القرار، أو على الأقل الاستشارة معهم (...).
وفي آخر اللحظات وبقدرة قادر، نجا الحاج وهبي من حادثة سير حكومية "مميتة"، ويحتفظ بمنصبه إلى حين حدوث تعديل حكومي بقواعده.
وراج في الكواليس السرية (...) أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بنت سبعة رجال كانت مرشحة بقوة لتعويضه على رأس وزارة العدل، وترك وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة لجهات أخرى.
نعم، كاد هذا السيناريو أن يتحقق، لكن كل معطياته تغيرت في الوقت بدل الضائع، وربما تم تأجيله إلى حين أن يغسل السي عبد اللطيف "ذنوبه" ويكفر عنها، بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرات...