المرصد الوطني للإجرام.. إهمال حكومي لأداة كفيلة بإبداع أنجع السبل لرصد ومواجهة ثقوب الجريمة

 

 

 

لو تم تحليل الظاهرة الإجرامية وأنواع الجريمة، أعتقد أنه سيتم إبداع الكثير من الحلول، وسوف يتم توفير الكثير من الإمكانيات والإرهاق على الأجهزة الأمنية والقضائية والسجنية، وسيتم تقليص تنامي الجريمة وتجويد السياسات العمومية ومعالجة الكثير من الأعطاب...

 

في نهاية أكتوبر المنصرم، راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن تفعيل دور المرصد الوطني للجريمة، الذي يشكل أحد التوجيهات الملكية ضمن موضوع إصلاح القضاء، وفق ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

 

وإلى حدود اليوم ليس هناك تفاعل عملي مع مقترح الشبكة، التي ترى أن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات، لتي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية، ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والتي تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، بجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالبلاد.

 

أولوية إحداث المرصد الوطني للإجرام لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة في إخراج هذه الآلية للوجود من خلال تعبئة كافة الفاعلين والمختصين من أجل استثمار كافة المعلومات الضرورية، التي تحتاج إلى عملية الرصد، والتي ستحدد أنجع السبل للوقوف عند ثقوب الجريمة ومسبباتها، وتقليص أنواع معينة، وحماية الأجيال، وتقليص التكلفة الأمنية والقضائية والسجنية، وتكلفة الإدماج.

 

أن يكون هذا المرصد الوطني للإجرام من التوجيهات الملكية ومازال المسؤولون متأخرين في إخراجه، بالرغم من أهميته ودواعيه وراهنيته، وأن تبقى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ملحة كثيرا على إخراجه ومراسلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي منذ ثلاثة أشهر دون أي اعتبار أو اهتمام، فالأكيد، من موقعنا كشبكة مغربية للتحالف المدني، سنذكّره من جديد بأن ما وقع من جرائم بشعة، إلى جانب بشاعة الجريمة التي تعرضت لها السائحة الفرنسية القتيلة في تزنيت، فضلا عن السائحة البلجيكية المصابة في أكادير، وتكلفة هذه الجريمة على مستوى السياحة وعلى مستوى صورة الرعب الذي خلفته، أن واقع الحال يفرض التسريع بالخطوات الإجرائية لإخراج المرصد الوطني للإجرام ليعطي صورة متكاملة عن واقع الجريمة بكافة تجاليتها السيكولوجية والاجتماعية والجغرافية والاقتصادية...

 

___________________________