البيجيدي يكشّر على أنيابه.. فضيحة يتيم يكملها أمكراز والهدف السيطرة على التعاضدية العامة للموظفين

 

انطلقت، حاليا، آخر فصول مخطط "التمكين" الإخواني لوضع اليد على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبر وزارة الشغل واتلإدماج المهني، بالقفز والتطاول على صلاحيات التعاضدية، التي أصبحت في عهد المتصرفين مجرد ملحقة لوزارة أمكراز، حتى باتت هي من سيدبّر وسينظم انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية، في أكبر مهزلة عرفتها التعاضدية...

 

وصلة بالموضوع، عبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من "الخطوات الانفرادية، التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني، وبتنفيذ من المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ببرمجة انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية في الأيام القليلة القادمة، دون إشهار قانوني لهذه الانتخابات، ودون إبلاغ حتى الشركاء الاجتماعيين بالمؤسسة، ودون توفير أدنى الضمانات لشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية".

 

وقالت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة إلى رئيس الحكومة، يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منها، إن الإقدام على هذه الخطوة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا جراء جائحة كورونا بتأثيراتها القاسية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يطرح أكثر من سؤال حول من له المصلحة في تمرير هذا المشروع في سياق حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات وعدد الوفيات، مما سيحول دون تمكن قطاعات كاملة من المشاركة في الاقتراع، وفي مقدمتهم رجال ونساء الصحة المنخرطون بوطنية كبيرة في مكافحة الجائحة، وقطاع الداخلية، والصعوبات التي تفرضها الوضعية الوبائية أمام تنقل الأشخاص، والخطورة التي تمثلها التجمعات، كل ذلك من شأنه أن يجعل العملية الانتخابية تصطدم مع مقتضيات مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، ولا تحترم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية...

 

وأوضحت هذه المركزية النقابية المناضلة، التي ترفع صوتها في وجه المفسدين المتآمرين على التعاضدية، فيما تصمت نقابات أخرى تخلت عن مواقعها النضالية وقبعت تنتظر "الوزيعة" من "الشياطة، التي يرميها إليهم البيجيدي، (أوضحت) أن القانون أعطى لوزارة الشغل والإدماج المهني حق المراقبة والسهر على احترام القانون، ولم يعطها بتاتا حق تنظيم انتخابات التعاضدية العامة، إذ تبين من خلال جدول تواريخ وأماكن الاقتراع، أن "الاقتراع سيكون داخل المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الشغل والإدماج المهني، وليس داخل مقرات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأن المشرفين على صناديق الاقتراع هم من الوزارة نفسها بدل الإشراف المعتاد لموظفي التعاضدية، مما يجعلنا نشكك في النوايا الكاملة وراء هذا الاختيار".

 

كما أن إجراء الاقتراع في التواريخ والأماكن المعلنة، تشرح الفدرالية الديمقراطية للشغل، من شأنه أن:

 

• يسهم في انتشار وباء كوفيد 19 بين الناخبين.

• يحرم قطاعات كاملة من المشاركة في الاقتراع (الصحة ـ الداخلية ـ التعليم).

• يحرم عددا كبيرا من المنخرطين من التنقل إلى مراكز الاقتراع، كما تفرضه حالة الطوارئ الصحية من تحديد للتنقلات واحترام الإجراءات.

• يشكك في نزاهة العمليات الانتخابية لإجرائها في ظرفية الوباء، وداخل مقرات الوزارة الوصية وبإشراف موظفين منتمين لها.

 

ولهذه الاعتبارات، خلصت الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى دعوة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف هذا المسلسل الانتخابي، الذي لا تحتمله الوضعية الوبائية ببلادنا، واعتبارا للخروقات القانونية والتنظيمية التي تشوب هذه العملية...