للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
بسبب أزمة كورونا.. 56 في المائة من المقاولات المغربية لم تستعد جميع عمالها بعد رفع الحجر الصحي
أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، اليوم الاربعاء، أن 44 في المائة من المقاولات استعادت جميع عمالها منذ رفع الحجر الصحي الذي أملته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا. وبالتالي فإن 56 في المائة لم تتمكن من ذلك. موضحة أنه "إذا كانت 81 في المائة من المقاولات، التي خفضت يدها العاملة، اعتبرت أنها استعادت كل عمالها أو جزء منهم، فإن 44 في المائة منها فقط صرحت بأنها تمكنت من إعادة إدماج جميع عمالها منذ رفع الحجر الصحي. مضيفة أن هذه النسبة هي نفسها تقريبا حسب فئة المقاولات.
وبخصوص فرع النشاط، فتصل هذه النسبة، بحسب المذكرة، إلى 64 في المائة ضمن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و56 في المائة في صناعات النسيج، و41 في المائة في الصناعات المعدنية والميكانيكية، في حين أن ثلث مقاولات الإيواء والمطاعم قد تكون اسرجعت عمالها بالكامل.
وأضاف المصدر أن القوى العاملة غير المؤهلة، تدفع ثمن الأزمة الصحية، حيث إن 56 في المائة من المقاولات صرحت أنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة. ويتضح ذلك بشكل أكثر في قطاعي البناء والصناعة بنسبة 74 في المائة و67 في المائة على التوالي.
وأكدت المذكرة، أن استرجاع مناصب الشغل المفقودة نتيجة للأزمة، بحسب المقاولات، يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات المواكبة، مضيفة أن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية، و64 في المائة منهم يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة لـ61 في المائة من أرباب المقاولات، فإن العودة إلى مستويات التشغيل العادية ستتم قبل نهاية هذه السنة. وحسب القطاع، لا تتوقع 38 في المائة من مقاولات البناء العودة إلى المستوى العادي للتشغيل قبل سنة. وهذه النسبة تقدر بـ34 في المائة بين المقاولات الصناعية، و41 في المائة ضمن قطاع التجارة.
وعن فرع النشاط، أشارت المندوبية، إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، تتوقع أن يتطلب الأمر سنة على الأقل للعودة إلى الوضع العادي من حيث التشغيل.
وأوضحت المندوبية أنه خلال فترة الحجر الصحي، قامت 49,8 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا، و9,6 في المائة منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم.
وأضافت أنه حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات الكبرى التي قامت بتقليص عدد العمال، هي 53 في المائة، مقابل 62 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و58 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وأوضحت المذكرة أنه بالاعتماد على قطاع النشاط الاقتصادي، فإن نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء، و67 في المائة في الصناعة، و56 في المائة من بين المقاولات الخدماتية.
وحسب فرع النشاط، يقول المصدر نفسه، إن نسبة تقليص عدد العمال خلال الأزمة الصحية بلغت 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج والجلود، و82 في المائة من تلك العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
