تكتل تمغربيت يدعو إلى تحصين أمن المغرب الاستراتيجي ويثمّن مكتسبات الديبلوماسية الملكية

 

دعا تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بتاضَا تَمْغْرَبِيتْ، جميع النخب المغربية، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى الإسهام، كل من موقعه، في الدفاع عن الأمن الاستراتيجي لبلادنا وأمتنا...

وأعلن التكتّل، في بلاغ توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، تثمينه للمكتسبات التي تراكمها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس... وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

 

يتابع تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بتاَضَا تَمْغْرَبِيتْ، التحولات الكبرى التي يعرفها النظام العالمي، وانعكاساتها على الدول والشعوب عموما وعلى بلادنا خصوصا؛ تحولات لا يمكن إدراكها من خلال رؤية تبسيطية اختزالية للأحداث ومجرياتها، لأن التبسيط والاختزال عاجزان عن تمثل التعقيد الذي يميز ما يجري من حولنا والسرعة التي تتوالى وتتعاظم بها مجريات الأحداث. 

ووعيا منها بالأدوار التي يجب أن تضطلع بها مكونات المجتمع المدني المغربي في تحصين الأمن الاستراتيجي لبلادنا، تعلن تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ للرأي العام ما يلي:

 

1. أن ما يجري من حولنا والتحولات العميقة في النظام العالمي وانعكاساتها على مصالح الدول وأمنها الاستراتيجي، تفرض على جميع النخب المغربية، كل من موقعه، الإسهام في الدفاع عن الأمن الاستراتيجي لبلادنا وأمتنا، ولو بأضعف الإيمان، من خلال المساهمة في تقوية الجبهة الداخلية والعمل قدر المستطاع على تدعيم القوة الناعمة لبلادنا.

 

2. تثمينها للمكتسبات التي تراكمها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك، ولاسيما التحول الكبير في مواقف بعض التجمعات الإقليمية والدول الكبرى من قضية وحدتنا الترابية؛ فالمواقف المعبر عنها مؤخرا من طرف ألمانيا الفيدرالية، ومملكة إسبانيا، والاتحاد الأوروبي، تؤكدان التحولات الإيجابية الكبرى التي يعيش على إيقاعها ملف وحدتنا الترابية منذ التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يوم 10 دجنبر من سنة 2020.

 

3. أن الحزم الذي ظهرت به الدبلوماسية المغربية، بعد تأكيد جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة عيد المسيرة الخضراء "أن المغرب لا يفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات"، جعلت العديد من الدول تدرك أن المشكل مصطنع ويجد أصوله في حاجة النخبة الحاكمة بالجزائر إلى هذا الملف لأسباب داخلية وجيوسياسية، وشعورها الدائم، منذ سنة 1975، بالحاجة الماسة إلى صناعة عدو تؤسس عليه عقيدتها العسكرية وعقيدتها السياسية.

 

4. اعتبارها ما يجري في أوكرانيا، من حرب ودمار وعقوبات، كارثة إنسانية لا تؤدي ثمنها أوكرانيا وروسيا والدول ذات المصلحة في هذه الحرب، فقط، بل كل شعوب العالم وَجَدَتْ تفسها مضطرة لدفع فاتورة حرب لم تقررها ولا مصلحة لها فيها؛ فهناك خيط غير مرئي في عالمنا اليوم يربط كل قرارات الدول ويحولها إلى تداعيات، ومع العولمة أصبح الخيط خيوطا. فتداعيات الحرب في أوكرانيا لها تداعيات جمة على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية وعلى المعيش اليومي للسكان في كل بقاع الأرض، وبالتالي وجب على كل الفاعلين المدنيين والسياسيين ببلادنا الوعي بذلك والعمل على أن تمر هذه التداعيات بسلام على أمتنا، من خلال أدوارها التأطيرية والتحسيسية والتوعوية.

 

5. أن ما يجري بأوكرانيا ليس صداما بين الحضارات، بل توظيف لخطوط التماس الحضارية في حرب حول زعامة وريادة النظام العالمي، حرب تتطلب من كل الدول تحصين أمنها الاستراتيجي، من خلال تأمين مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، وفي شتى المجالات، لمواجهة الأخطار التي تواجهها في الداخل والخارج، وفي أوقات السلم كما في أوقات الحرب.

6. أن تحصين الأمن الاستراتيجي لبلادنا يتطلب مساهمة الجميع، أفرادا وجماعات، جمعيات وأحزاب؛ فلمنظمات المجتمع المدني المغربي، على سبيل المثال لا الحصر، مسؤوليات تتحملها، خصوصا على مستوى تحصين أمننا الهوياتي، والثقافي، واللغوي، والقيمي، في إطار شراكات مسؤولة بينها وبين القطاعات الحكومية.