للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فرائص الفاسدين ترتعد.. قضاة العدوي سيفعّلون صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات
ذكر المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة.
جاء ذلك في بلاغ للمجلس صدر عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، التي ترأستها، أمس الجمعة 4 مارس 2022، في الرباط، زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على إثر تعيين الملك محمد السادس لمسؤولين قضائيين في المحاكم المالية.
كما يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من تجميد هذه الصلاحيات مع رؤساء المجلس السابقين، وعدم تفعيل المتابعات ضد العديد من المسؤولين، الذين وجّه إليهم قضاة المجلس اتهامات بارتكاب خروقات وتسجيل اختلالات في التدبيرين المالي والإداري، بل وصل الأمر إلى أن أحد المسؤولين، الذي يجلس اليوم على كرسي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصبح في حُكم المقدّس، إذ ما إن نشر المجلس في عهد إدريس جطو، تقريرا من 400 صفحة عن اختلالات تدبير أخنوش لوزارة الفلاحة، حتى تعرّض جطو للتقريع من قبل كبير تجار المحروقات، الذي تحدى الجميع، تحدى لجنة التقصي البرلمانية، وتحدى مجلس المنافسة، بل وكان مصير رئيسه السابق إدريس الكراوي أن تعرّض لشرّ طردة...
وإذا كان مجلس المنافسة، اليوم، تحوّل إلى أداة معطّلة، بلا طعم ولا رائحة، فإن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يضم خيرة القضاة، سار على النقيض، إذ إن تعيين زينب العدوي على رأسه ضخّ فيه دما جديدا، وحركية ستكون لها نتائج كبيرة في الغد المنظور...
وبالعودة إلى مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، أوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، الذي تتوفر جريدة "الغد 24" على نسخة منه، أن تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات سيكون بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر، التي يتم رصدها في كل حالة.
وأبرز البلاغ ذاته أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات، التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.
وبعد نهاية الجلسة الرسمية، التي عقدت بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس، قامت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، التي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطنين.
وأبرز المصدر ذاته أنه تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولاسيما المواطن، باعتبار أن خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية، مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير.
ولهذه الغاية، فإن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية، وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.
و بحسب البلاغ فقد تم عقد هذه الجلسة بحضور رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، والرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة – عامل عمالة الرباط.
وقد همت هذه التعيينات الجديدة الكاتب العام وستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.
وذكّر البلاغ بأن هذه التعيينات "تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على قيام المحاكم المالية بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وهي التوجيهات التي تشكل الملامح الرئيسية لمرحلة جديدة في مسلسل تطور نظام المراقبة العليا على المالية العمومية بالمملكة".
في هذا إلإطار، وبالإضافة إلى عنصر الخبرة، تم إيلاء أهمية خاصة لفئتي النساء والشباب في شغل مناصب المسؤولية المذكورة، يقول البلاغ.
