للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فضيحة.. قضاة العدوي مطالبون بافتحاص شامل وعميق لمالية مجلس السياحة لجهة الشمال
محمد الغلوسي
تقارير متواترة تتحدث عن وثيقة مسربة من مالية المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تشير إلى صرف المجلس المذكور مبلغ 33 مليون سنتيم من أجل ما أسماه "العلاقات بالصحافة" للترويج للمنتوج السياحي بالجهة، وهو مبلغ صرف من المال العام، لكنه لا توجد أية آثار للمبلغ المذكور على الهدف المرصود له، إذ صرف المال دون أي ترويج سياحي اللهم الترويح عن النفس!!!
كما تحدثت التقارير ذاتها عن كون المجلس المذكور قد صرف ما مجموعه 68 مليون سنتيم لإنجاز الهوية البصرية "اللوغو"، وذلك لتصميم العلامة التجارية "شمال"، فضلا عن صرف ما مبلغه 476 مليون درهم في ما سمي (تكاليف الترويج، الحملة الداخلية، إنجاز الآليات، خطة العمل مع المكتب المغربي للسياحة)، كما أن مصاريف المجلس وصلت إلى 650 مليون سنتيم، وأشارت تلك التقارير الإعلامية المتداولة إلى أن هذه المبالغ التي صرفت من طرف المجلس الجهوي للسياحة قد تليت ضمن التقرير المالي لسنة 2021 خلال الجمع العام العادي لتجديد المكتب المسير، يوم الخميس 21 أبريل 2022.
إن تلك المبالغ التي قيل إنها صرفت، إذا تبتت صحتها، فهي تشكل في جوهرها استمرار سياسة الريع، التي تلجأ إليها بعض المؤسسات العمومية، وذلك بهدر وتبديد أموال عمومية تحت غطاء "قانوني"، والحال أنه لا توجد أية دراسة جدوى تبيّن مدى حاجة المجلس المذكور لإنفاق تلك المبالغ في ما رصدت له خاصة وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي خصيصا من الجماعات الترابية، وبعض الجمعيات المهنية...
إن تلك الأموال تشكل أموالا عمومية تخضع للرقابة، ولذلك فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالتدخل لإجراء افتحاص شامل وعميق لمالية المجلس الجهوي للسياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك حرصا على التدبير الأمثل للمال العام وتتبع مجال وأوجه صرفه وإنجاز تقرير مفصل بكل ذلك وإحالة القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إذا تبين أن الوقائع تكتسي صبغة جنائية لمحاكمة المتورطين طبقا للقانون ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع مظاهر الفساد والريع في التدبير العمومي...
