للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الشركة الإسبانية "ألزا" امام القضاء المغربي بحُزمة من الاختلالات وركام من الاتهامات
قدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، شكاية إلى حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تطالب من خلالها بالتحقيق في صفقة التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري الإسبانية "ألزا".
وأشارت الشبكة الحقوقية، في شكايتها، إلى "الاختلالات" التي شابت صفقة تفويت مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" تدبير قطاع النقل العمومي للشركة المذكورة.
وقالت الشبكة إن الملاحظات المسجلة على الصفقة، التي فازت بها شركة "ألزا"، تبرز "المس بشكل مباشر بالمال العام على حساب جودة الخدمات المقدمة للزبائن بمختلف الجماعات التابعة لمؤسسة التعاون".
وذكرت مصادر حقوقية أن تمكن الشركة الإسبانية "ألزا" من الفوز بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري في الدارالبيضاء سنة 2019 "كان وفق شروط جرى فيها انتهاك المال العام".
واعتبرت الشبكة أن "العقد الموقع مع الشركة يظهر تمريرها الشروط التي تقدمت بها، وضمنها مراجعة الضريبة، لتفادي جزاءات التأخير، وما يهم التصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة"، مشددة على أن "شركة ألزا لم تتحمل أي استثمار خلال ولوجها إلى الدارالبيضاء"، ومشيرة إلى أن "ما تم تقديمه من تسهيلات ومساعدات لها لم تحظ به الشركة السابقة، التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري".
وأوضحت الشبكة المغربية لحماية المال العام أن "الجماعة الترابية للدارالبيضاء مكّنت الشركة من أسطول من الحافلات كان بحوزة الفاعل السابق (ميدينا بيس)، فيما مَوّلتْ مؤسسة التعاون بين الجماعات، من أموال دافعي الضرائب، بنسبة 100 في المائة، أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم؛ كما أنها ستتوصل بـ60 مليون درهم إضافية لنفس الغرض، لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حُدّد في 300 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات".
وخلصت الشبكة إلى أن "شركة النقل ألزا لم تتكبد أي خسارة، بالنظر إلى التسهيلات والمساعدات، التي قدمت لها من لدن الدارالبيضاء ومؤسسة التعاون، بينما ربحها مضمون بشكل لافت".
وقالت الوثيقة ذاتها إن أرباح الشركة "ستصل إلى 260 ألف درهم يوميا بعد ارتفاع عدد الحافلات إلى 700 حافلة؛ وإذا احتسبنا نسبة 20 في المائة كهامش للخطأ في الحسابات، فإن الربح الصافي سيكون 208 آلاف درهم يوميا، فيما الأرباح السنوية ستصل إلى 74.880.000 درهم".
واعتبرت الشبكة أن مجلس جماعة الدارالبيضاء "يتحمل تبعات المخطط الاجتماعي لشركة ألزا، إذ كشف العقد الموقع بين الطرفين أن شركة النقل ألزا تطالب بـ60 مليون درهم من أجل تمويل المخطط الاجتماعي، الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية لأزيد من 800 مستخدم، وبذلك تكون المدينة ساهمت بأموال دافعي الضرائب في إحالة عدد كبير من المستخدمين على البطالة"...
