4 أسئلة من "لاماب" لرئيس النيابة العامة.. الحسن الداكي يقول كل شيء عن الحصيلة والمرحلة المقبلة

 

 

تعمل رئاسة النيابة العامة، منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية في 2017، على تكريس نموذج جديد لمؤسسة قضائية استطاعت أن تفرض مكانتها ضمن حقل القضاء بالمملكة.

في هذا الحوار، الذي خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، يتطرق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إلى حصيلة عمل المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية، كما يستعرض محاور العمل المستقبلية لتعزيز صرح هذه المؤسسة القضائية.

 

 

منذ استقلال رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 أكتوبر 2017، وضعت هذه الأخيرة استراتيجية للعمل ارتكزت على عدة محاور استهدفت تنزيل مقتضيات دستور المملكة بخصوص تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهو ما عكسه منشور رئاسة النيابة العامة رقم 1 والذي انصب على عدة محاور أساسية.

وهنا لابد من أن أشير إلى أن تأسيس رئاسة النيابة العامة لم يكن سهلا لولا العناية الملكية السامية التي تجسدت في تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، بالإسراع بإيجاد مقر لائق لرئاسة النيابة العامة وتوفير الإطار القانوني لاشتغالها.

ويمكن القول إن حصيلة رئاسة النيابة العامة خلال السنوات الأربع من مزاولة مهامها هي حصيلة جد إيجابية تتمثل على الخصوص في إرساء البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة ضمن مؤسسات الدولة، بمواصفات عصرية، واستراتيجية عمل واضحة في احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر عملها. وذلك بهدف تحقيق الغايات التالية:

 

♦ إرساء التوجهات الأساسية لتنفيذ السياسة الجنائية حيث بادرت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها إلى وضع أولويات للسياسة الجنائية همت بالأساس تعزيز حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات والتواصل مع الرأي العام والانفتاح على المحيط الخارجي، وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات الجسيمة أو الماسة بحرية الأفراد، وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالبشر.

 

♦ انتظام صدور التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة. وتتضمن هذه التقارير تشخيصا موضوعيا وعلميا وإحصائيا لمجالات عمل النيابة العامة، كما تلامس مختلف الإشكالات التي تعوق قيام النيابة العامة بدورها بالشكل الأمثل، وقد ساهمت هذه التقارير بمضامينها الغنية في توفير أرضية علمية رصينة للنقاش بين مختلف الفاعلين في حقل العدالة.

 

♦ الاهتمام بانشغالات المواطن باعتبارها تندرج ضمن صلب أولوياته رئاسة النيابة العامة، وهو ما تجلى في إحداث مكتب الواجهة برئاسة النيابة العامة مخصص لاستقبال الشكايات وفق معايير دولية، كما وجهت رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار عدة دوريات للنيابة العامة من أجل العمل على تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على حماية حقوقهم، والاهتمام بالاستماع لتظلماتهم، وإيجاد الحلول لها بالسرعة والفعالية والنجاعة اللازمة، وإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم، مع اعتماد الأساليب الحديثة في ذلك.

 

♦ التواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تستأثر باهتمامه، وتقديم المعلومة للمواطن في إبانها، فضلا عن إغناء النقاشات والحوارات في عدد من المنابر الإعلامية المرئية، المسموعة والمكتوبة حول مواضيع ذات الصلة بالشأن القضائي، ومن أجل مأسسة هذه العملية، وضعت رئاسة النيابة العامة برنامجاً يرمي إلى تكوين الناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة وهو الرهان الذي كسبه من خلال تكوين أزيد من 150 قاضيا للنيابة العامة في مجال التواصل.

 

♦ مواكبة رئاسة النيابة العامة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاربته من خلال إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد المالي، التي انطلق العمل بها بتاريخ 16 ماي 2018 وساهمت إلى حدود يومه في ضبط 181 مشتبها فيه في حالة تلبس، وهو الأمر الذي يجعل خيار التخليق ومحاربة الفساد خيارا استراتيجيا للمؤسسة.

 

♦ انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي وهو ما مكنها من الانضمام لمجموعة من المنتديات الدولية، من بينها انتخاب المغرب نائبا لرئيس جمعية المدعين الأفارقة سنة 2018، وانضمامها للجمعية الدولية للمدعين العامين، فضلا عن حصولها على صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، علماً أن بلادنا هي البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يحظى بهذه الصفة لدى المجلس المذكور.

 

♦ كما قامت رئاسة النيابة العامة بعمل استثنائي خلال هذه السنة بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، حيث تمكنت بتنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية من تدبير المرحلة بنوع من الحكامة، حيث أصدرت عدة دوريات مؤطرة وموجهة في هذا الصدد للنيابات العامة لتنظيم العمل وللتواصل مع المواطنين وكذا ابتكار حلول جديدة تتلاءم والظروف الاستثنائية التي مازلنا نعيش تداعياتها، حيث تم اعتماد المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين والتي مكنت إلى غاية شهر يونيو من عقد 23.797 جلسة وإدراج 445096 قضية حكم فيها 70310 معتقلين أفرج من بينهم على حوالي 14.281، وهي أرقام تعكس حسن تدبير هذه المرحلة التي عرفت انتشار جائحة الكوفيد.

 

إن تعداد مجهودات رئاسة النيابة العامة وحصيلتها خلال المدة الماضية من اشتغالها، لن يتأتى من خلال هذا اللقاء، لكن الأكيد أن تقييم أداء الأربع سنوات الأولى، أسفر عن نتائج جد إيجابية يمكن اختزالها في بناء مؤسسة قضائية وجدت مكانتها بين باقي مؤسسات الدول في ظرف زمني قياسي، وبمواصفات حديثة وعصرية، وموارد بشرية كُفؤة ومجندة لخدمة العدالة ببلادنا.

 

 

إن تنزيل مختلف أوراش إصلاح منظومة العدالة على مستوى رئاسة النيابة العامة يتم وفق برنامج ينتظم في إطار استراتيجية عمل تتوخى تحقيق عدة أهداف في مقدمتها:

 

♦ تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفقا لروح دستور المملكة والقوانين التنظيمية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالإضافة إلى القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية بالعدل إلى رئيس النيابة العامة وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وهي كلها نصوص قانونية عملت رئاسة النيابة العامة على تفعيلها بما يكفل تكريس استقلالها بشكل فعلي وبالتبعية تكريس استقلال السلطة القضائية ككل.

 

♦ مساهمة رئاسة النيابة في إغناء النقاش الدستوري والقانوني حول استقلالية النيابة العامة كخيار دستوري يعكس تميز التجربة المغربية وريادتها كتجربة رائدة أصبح لها إشعاع خارج المغرب يمكن أن يحتدى به.

 

♦ مشاركة رئاسة النيابة في مجموعة من الملتقيات الوطنية والدولية المخصصة لاستعراض التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية التي تُعتبر رئاسة النيابة العامة أحد مكوناتها.

 

♦ قيام رئاسة النيابة العامة بالأدوار المنوطة بها قانونا من أجل تعزيز استقلالية القضاء من خلال تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لمنتجي العدالة بعيداً عن أي ضغط أو تأثير خارجي.

 

إن انعكاس استقلالية رئاسة النيابة العامة يجد صداه في القرارات المتخذة من طرف قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة والتي تستند إلى روح الدستور ولاسيما الفصل 117 الذي أو كل للقضاء حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطن والسهر على تطبيق القانون دون الخضوع لأي تأثير أو صوت سوى صوت القانون والضمير المسؤول.

أما بخصوص تعزيز حماية حقوق الإنسان، فإنه يشكل أحد أهم أولويات تنفيذ السياسة الجنائية وإن رئاسة النيابة العامة، وعيا منها بما أولاه دستور المملكة من أهمية لحقوق المواطنين وحرياتهم واستحضارا منها للمبادئ الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما فتئت في كل تعليماتها الكتابية القانونية تشدد على ضرورة صيانة هذه الحقوق والحريات وتوفير جميع الضمانات القانونية، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن بين مظاهر العناية بالحقوق والحريات، توجيه رئاسة النيابة العامة لمجموعة من الدوريات لقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة تدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وترشيد اللجوء لتحرير برقية البحث في حق المواطن، ومكافحة جرائم الفساد المالي، وترشيد الآليات القانونية الماسة بالحرية، وإعمالها فقط في الحالات التي تدعوا لها الضرورة دون غلو أو تعسف، ودعوتها أيضا إلى التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة وضمان حقوق الدفاع، وإصدار دليل عملي حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، وإطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج غير مسبوق من أجل تكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، حيث استفاد من هذا البرنامج لحد الآن أزيد من 400 قاض للنيابة العامة في مواضيع ذات ارتباط وثيق بصميم عملهم يؤطره خبراء دوليون متميزون، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الشركاء الأساسيين في مجال العدالة الجنائية ولاسيما المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي من أجل تدارس إكراهات العمل والحلول المقترحة لذلك، ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه اللقاءات التواصلية تعزيز الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.

وعلى العموم، فإن رئاسة النيابة العامة ستستمر في نهجها المبني على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واتخاذ جميع التدابير القانونية من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات.

 

 

كما تعلمون أنه تم قبل أيام الإعلان ، مؤخرا ، عن تشكيل آليات مراقبة العملية الانتخابية، من خلال إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية ومحلية. هذه الفعاليات التي ستواكب العملية في مختلف مراحلها بناء على توجيهات جلالة الملك، لتكون الانتخابات نزيهة وفي مستوى انتظارات المواطن في المرحلة المقبلة.

ورئاسة النيابة العامة ومعها كافة قضاة النيابة العامة عبر المملكة سيقفون ، في إطار ما يسمح به القانون الحالي وما تخول لهم الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الحالي ومدونة الانتخابات وكل القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ، في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية، سواء في إطار تأسيس وتنظيم وتنسيق التعاون بين السلط المعنية الاخرى في إطار اللجنة المركزية التي تتشكل من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة وأيضا من خلال رؤساء اللجان الجهوية التي تتشكل من الولاة والوكلاء العامين وكذا اللجان المحلية التي تتكون من العمال ووكلاء الملك.

وبالتالي فإن انتظام هذه المنظومة في إطار يتابع يواكب العملية الانتخابية ، من شأنه ، يحرص على ضمان شفافية الانتخابات، فضلا عن تطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في إطار الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة، والتي ستكون في الموعد كلما تطلب الأمر تدخلها لتصحيح وضع أو تحرير محضر في ما يخص أي مخالفة للقوانين المنظمة لهذه الانتخابات، وسنعمل في إطار اليقظة والفعالية في كل مراحل العملية الانتخابية.

 

 

يمكن اعتبار الفترة الماضية من عمر رئاسة النيابة العامة مرحلة التأسيس الأولي لها، ومرحلة بناء هياكلها والتأصيل القانوني لمجال اشتغالها، وإيجاد الموارد البشرية والمادية الكفيلة بضمان حسن سيرها، ووضع التصور العام وفلسفة وأبعاد استقلالها، وهي مرحلة يتفق الجميع على نجاح مساعيها، ونجاعة الاستراتيجية المعتمدة في مقاربتها، والتي أفضت إلى بناء صرح مؤسسة قضائية ساهمت في الإشعاع الوطني والدولي للعدالة المغربية.

وأعتقد أن النجاح في المرحلة المقبلة يكمن في بلوغ الأهداف التي سنشتغل عليها إن شاء الله والتي سترتكز على ما يلي:

 

♦ تطوير أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، لتكون نيابة عامة مواطنة وهو الشعار الذي نرفعه لهذه المرحلة، وهو ما سنعمل على تفعيله من خلال مواكبة عمل النيابات العامة وتطوير قدراتها، والحرص على التطبيق السليم للقانون بشكل يعكس إرادة المشرع وغاياته ويحقق العدالة المرجوة، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لنكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

♦ الاشتغال وفق نماذج حديثة للحكامة في مجال تدبير النيابة العامة تربط تحقيق النتائج بالأهداف وفق مؤشرات محددة قابلة للقياس، وذلك لتقييم أداء عمل النيابات العامة والذي يندرج في إطار المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

♦ دعم وتعزيز استقلال القضاء لما لذلك من أثر فعال في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين والحرص على حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم وأمنهم القضائي وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته.

 

♦ مواصلة علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة وهيئات المجتمع المدني وذلك إيمانا منا بأن التواصل آلية ومدخل أساسي للعمل المشترك والإرتقاء بمستوى العدالة ببلادنا.

 

♦ التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات والعمل على ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع واحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والتطبيق السليم للقانون، وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف. وهي كلها أولويات سنسهر على تفعيلها في إطار المهام الموكولة إلينا في إطار تنفيذ السياسة الجنائية.

 

♦ مواصلة الاهتمام بالفئات الهشة داخل المجتمع وتعزيز التدابير الحمائية للأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

 

♦ المساهمة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار عبر تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد.

 

♦ الاهتمام بانشغالات المواطن حيث سينصب عملنا على المساهمة في توفير قضاء فعال، منصف ونزيه قريب من انشغالات وهموم المواطن، بالشكل الذي يضمن له الأمن القضائي، ويضمن له ولوجاً فعالاً للعدالة. يليق بمواطنته وكرامته، وتوجيهه وإيجاد الحلول العاجلة لتظلماته، والتواصل معه بشأنها.

 

♦ جعل تخليق منظومة العدالة على رأس أولويات مجال اشتغال رئاسة النيابة العامة في إطار تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية من خلال الحد من كل السلوكيات التي تخدش صورة القضاء، وتزعزع الثقة في حياده ونزاهته. ومن أجل ذلك فإن رئاسة النيابة العامة ستسخر كل امكانياتها وصلاحياتها القانونية للمساهمة بشكل فعال في ورش التخليق، وستتصدى بشكل صارم لكل مساس بالمال العام وستسهر على تعزيز قيم النزاهة والشفافية.

 

♦ الحرص على تفعيل التكوين المستمر واعتماد التكوين التخصصي في بعض المجالات من أجل ضمان مواكبة قضاة النيابة العامة للمستجدات التشريعية، والرفع من القدرات المعرفية بالشكل الذي يؤهلهم للتصدي لمختلف القضايا المعروضة عليهم بالكفاءة والجودة المطلوبتين.

 

♦ اشتغال رئاسة النيابة العامة على توحيد عمل النيابات العامة بالمحاكم في ما يتعلق بتطبيق النصوص القانونية.

 

♦ توحيد طريقة تقديم الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والسعي إلى تطوير وتجويد ظروف الاستقبال والولوج إلى المحاكم، ولأجل ذلك فإن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دلائل مؤطرة وموجهة ستضعها رهن إشارة قضاة النيابة العامة ورقيا ورقمياً.

 

♦ وضع منصة رقمية لتنظيم مواعيد الاستقبال بالنيابات العامة بالمحاكم والتي من شأنها المساهمة في تطوير الولوج للعدالة.

 

هذه بعض الأولويات التي سنسعى للاشتغال عليها رفقة قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة. وإننا في رئاسة النيابة العامة نتطلع إلى عدالة نزيهة، وفعالة، تحظى بالمصداقية والثقة، وهو الأمر الذي سنسعى لتحقيقه بكافة الطرق الممكنة لنكون في مستوى تطلعاته وأيضا في مستوى الثقة الملكية الغالية.