للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
عبد النباوي يطلق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان
ترأس محمد عبد النباوي اليوم الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة، حفل إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ ووزير العدل؛ ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ووسيط المملكة؛ وسفيرة الاتحاد الأوربي؛ وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ وممثلة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين؛ وممثل مجلس أوربا؛ وعدد من المسؤولين القضائيين.
وأوضح عبد النبوي في كلمته أن النيابة العامة جعلت من العاشر من شهر دجنبر من كل سنة مناسبة لتعميقِ الصلة بحقوق الإنسان، والإعلانِ عن أهم المحاور الحقوقية التي تعتزم تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تستغل حلول ذكرى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، هذا العام، بتنفيذ برنامج حقوقي طموح، تعتبره النواة الصلبة للثقافة الحقوقية التي يجب على كل قاض من قضاة النيابة العامة التشبُّعُ بها والاضطلاع بتطبيقها، وفقاً للمفهوم الكوني لحقوق الإنسان، في تقاطعه مع دستور المملكة وقوانينها وثقافتها الحقوقية.
وأكد المتحدث ذاته أن برنامج هذه السنة يتجلى في توفير تكوين معمق لقضاة النيابة العامة على مراحل زمنية، يستفيد منه أكبر قدر من قضاتها، بالنظر لعلاقتهم الوطيدة بتطبيق الحقوق وحماية الحريات.
وذكر عبد النباوي أن تصدير الدستور قد كرَّس التزام المملكة بحمايةِ منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهامِ في تطويرهما، كما خصص القانون الأساسي للمملكة، بابَهُ الثاني بالكامل للحريات والحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية، وسلامة الممتلكات والسلامة الجسدية، وجرَّم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء القسري والإبادة الجماعية، وكرس حقوق المتهم والمعتقل، والمحاكمة العادلة، والحقَّ في حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وغيرِها من الحقوق المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 40 من الدستور.
وشدد عبد النباوي على أن اعتماد النيابة العامة لبرنامج تعزيز قدرات قضاتها في مجال حقوق الإنسان، هدفه مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتتبعِ تطور ممارستها على مستوى المؤسسات الحقوقية الأممية، ولاسيما التفاعلُ مع اجتهادات وتوصيات الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إِعْمالِ الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات.
وأعلن رئيس النيابة العامة أن هذا البرنامج وسيتم تنفيذه في مرحلتين وسيستفيد منه جميع قضاة النيابة العامة بالمملكة، مضيفا أن الجزء الأول يتعلق بالتعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ولا سيما الشِرْعَة الدولية وغيرِها من الاتفاقيات الأساسية، التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة. وكذلك الهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات. ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات) ومعالجتها في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بينما سيركز الجزء الثاني على تعميق المعرفة وربطها بممارسة قضاة النيابة العامة. من خلال تناول بعض الحقوق والمواضيع الأكثر ارتباطا بمجالات تدخلهم. حيث سيركز على التطرق لمفهوم ونطاق تلك الحقوق في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي تلك الحقوق. واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات. واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية، ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، والتي من بينها على الخصوص :
- الحق في المساواة والحماية ضد التمييز؛
- حماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ؛
- حماية الحق في الحياة ومنع الاختفاء القسري؛
- منع التعذيب وسوء المعاملة؛
- الحق في الأمان الشخصي وفي الحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير المرتبطة بحماية الأشخاص المحرومين من الحرية؛
- الحق في محاكمة عادلة : حقوق المتهم خلال فترة ما قبل المحاكمة وخلال المحاكمة؛
- الضمانات الخاصة بفئات معينة : كالأطفال والنساء والأشخاص المعاقين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأفاد عبد النباوي في كلمته أنه نظراً لإكراهات المرحلة المتميزة بانتشار وباء الكوفيد، فإن حلقات التكوين ستتم عن بُعْد، وسيستفيد منها أكبر قدر من قضاة النيابة العامة عبر أفواج متعددة ضماناً لاستمرارية أداء المهام القضائية وعدم التأثير على سيرها.
