للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد عبد النباوي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
هل رسّخ القضاة التقاليد الديمقراطية في انتخاباتهم في زمن وجيز؟
سعيد معاش
شهدت سنة 2021 حدثين قضائيين بارزين، أولهما صدور مدونة الأخلاقيات القضائية بتاريخ 8 مارس 2021 ودخولها حيز التطبيق، ثم تعيين جلالة الملك السيد محمد عبد النباوي رئيسًا أولَ لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولعل أولى أهداف هذا التعيين الإشراف على انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس في ثاني دورة حتى تمر في أجواء حرة وديمقراطية وتنتج مجلسا قويا.
السيد عبد النباوي، خصه جلالة الملك، في ظهير تعيينه، بثناء متميز "بما يتصف به من واسع المعرفة والاطلاع ويتحلى به من حزم ونزاهة وعزم"، وربما أصاب الصديق مراد بورجى في تحليله حين قال إن الدولة، وبإرادة سياسية، أصبحت محتاجة لمجلس قضائي قوي ونزيه لردع كل التجاوزات، التي قد تقوم بها النخب "الانتخابية" (السياسية) الجديدة، والتي اقتحم فيها رجال الأعمال وأصحاب الأموال العديد من المواقع السياسية.
هنا يجب التنويه بـ"الغربلة"، التي تمت بمناسبة الترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عكس ما شهدته الانتخابات السياسية (التي يحترفها الكثير من أصحاب السوابق)، وبمستوى الحملة الانتخابية، وكذا ظروف الإعداد ومرور الانتخابات، والمستوى التقني والتواصلي الكبير لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الإنترنيت، وهي إنجازات أنست الرأي العام التطاحنات والصراعات، التي شهدها الجسم القضائي، وطفت على السطح عبر وسائل الإعلام، والتي أفضت إلى مجيء الرئيس المنتدب الجديد.
ولعل القلة القليلة من المهتمين تعرف أن عضوية القضاة المنتخبين في المجلس تنحصر في خمس سنوات غير قابلة للتجديد في تقليد ديمقراطي يُمكّن من تداول المسؤوليات، وهي خاصية عجزت عن ترسيخها العديد من المهن القانونية.
وبالمناسبة، هنيئا للقضاة الفائزين، وهنيئا لنا جميعا ببداية ترسيخ لتقاليد ديمقراطية في انتخابات القضاة...
________________
محام وفاعل حقوقي
