وزارة العدل تعلن عن مباراة الملحقين القضائين بخرق صريح للنظام الأساسي للقضاة
الكاتب :
"الغد 24"
عبد الواحد زيات
الإعلان الذي نشرته وزارة العدل عن مباراة الملحقين القضائين مازال يثير الكثير من الجدل، حول أحقية الوزارة في الإعلان والإشراف على تنظيم هذه المباراة، التي يُفترض أن يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهي قضية سيكون لها، بالتأكيد، ما بعدها، كما أن الجدل شمل جوانب أخرى من الإعلان عن المباراة، الذي اعتمدت فيه الوزارة، كما هو مبيّن في شروط الترشيح، على النظام الأساسي للقضاة.
وإذا عدنا إلى هذا النظام الأساسي للقضاة، سنجد أن الوزارة تعمّدت إقصاء الأحرار عن طريق تحديد السن الأقصى للمباراة في 30 سنة، وهذا خرق صريح للنظام الأساسي للقضاة، الذي يحدد السن في مباراة الملحقين القضائين في 45 سنة، كما تعمّدت الوزارة تحديد السن في 40 سنة لموظفي كتابة الضبط، مع العلم أن القانون يمنحهم حدود السن إلى 55 سنة.
وبذلك، تكون وزارة العدل قد مارست الإقصاء في حق عدد كبير من الخريجين من اجتياز المباراة...
السلطة التنفيذية تمارس خرقا قانونيا تجاه السلطة القضائية، التي من المفروض أن تكون مستقلة عن وزارة العدل، وينبغي أن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يعلن عن المباراة ويشرف على تنظيمها، فكيف يمكن الحرص على تطبيق القانون والسلطة التنفيذية تمارس إقصاء مقصودا يستهدف منع الآلاف ممن تتوفر فيهم شروط اجتياز المباراة، لكن وزارة العدل اختارت أن تكون بديلا عن السلطة القضائية، التي مازالت تلوذ بالصمت على هذا الخرق للقانون...
الجهة المعنية باتت مطالبة بالخروج من صمتها، فهل تقبل أن تُصادر اختصاصاتها، ولماذا مباراة الملحقين القضائيين ستنظمها وزارة العدل وليس السلطة القضائية؟ ولماذا الصمت على قانون يحدد السن في 45 سنة فيما الوزارة حددته في 30 سنة؟
إذا كانت بلادنا سيبدأ تدبير شؤونها العامة بخرق القوانين، فيلزم أن نعرف ونكون على بيّنة، لأن الوضع لا يُطمئن، ونتمنى أن يتحرّك المجلس الأعلى للسطلة القضائية ويتدخل من أجل إصلاح خرق سيمسّ شريحة كبيرة من المتضررين، إذ ليس هناك ما يبرّر إقصاء وحرمان الآلاف من حقهم، الذي يمنحهم إياه القانون، في اجتياز المباراة...
القانون وضع ليحترم وليس لخرقه من طرف السلطة التنفيذية، وإذا سكت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فسيصبح، بدوره، مشاركا في خرق القانون، خصوصا أنه هو الذي يجب أن يكون الأحرص على التطبيق السليم للنظام الأساسي للقضاة...