للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
لشكر إلى جانب الفعاليات المشاركة في اللقاء
إدريس لشكر يُقَرع المحافظين ويؤكد: لن نسمح بمرور قانون جنائي دون إلغاء عقوبة الإعدام
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن حزبه لن يسمح بمرور قانون جنائي بدون إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح لشكر في لقاء عقد صباح اليوم بمقر الحزب بالرباط، مع ممثلين عن إئتلاف مناهضة الإعدام الذي يضم في عضويته شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيين ضد عقوبة الإعدام، أن المغرب في حاجة إلى جبهة قوية تضم الحقوقيين والأحزاب وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في سموها من أجل مواجهة التيار المحافظ المتغلغل في المجتمع والمالك للسلطة السياسية.
وفي هذا الصدد قال لشكر إن المحافظين المناهضين لإلغاء عقوبة الإعدام والحريات الفردية والحق في الإجهاض بالنسبة للمرأة، يكيلون هذه القضايا بمكيالين، بحيث يمارسونها واقعا ويرفضون تقنينها والتنصيص عليها في القانون الجنائي.
من جانب آخر، دعا المتحدث ذاته، المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام إلى استغلال التغيرات والتحولات التي يعرفها العالم عامة والمغرب خاصة، بتراجع ميزان القوى لصالح المحافظين. موضحا أن الوقت قد حان لرفع الصوت عاليا من أجل الدفاع عن الحق في الحياة وباقي الحقوق التي يسعى المحافظون بكل ما في وسعهم كي لا يتم تقنينها.
وأضاف أن إلغاء عقوبة الإعدام حق مقدس، ولهذا فمناضلو الاتحاد الاشتراكي وقيادته سيكونون مسروررين لخوض هذه المعركة على جميع المستويات.
وفي سياق متصل عبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن استعداد حزبه لتقديم الدعم اللازم واللوجيستكي للائتلاف المغربي لمناهضة الإعدام، موضحا أن مقرات حزبه في الأقاليم ستكون رهن إشارة نشطاء ومناضلي الائتلاف المغربي بجميع الجهات في كل الأنشطة التي سينظمونها.
من جهته قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن حزب الاتحاد الاشتراكي كان دائما داعما لمطالب الائتلاف لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث سبق له أن تقدم الى فرق نيابية أخرى بمقترح قانون لإلغاء هذه العقوبة سنة 2013، فضلًا عن النقاشات داخل اللجن حول الموضوع نفسه بالبرلمان.
من جهة أخرى دعا الجامعي إلى استحضار روح المادة 20 من الدستور، للدفاع عن الحق في الحياة، موضحا أن الائتلاف المغربي لمناهضة الإعدام أبلى البلاء الحسن في آخر مؤتمر عالمي لمناهضة الإعدام المنعقد سنة 2019، حضورًا ومساهمة.
وأضاف أن مذكرة إلغاء عقوبة الإعدام التي سيعرضها الائتلاف المغربي لمناهضة الإعدام على الأحزاب السياسية تم تحضيرها قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الائتلاف يعتمد على الأحزاب الحية للدفاع عنها داخل البرلمان وأثناء التصويت على مشروع القانون الجنائي.
