للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
شبكة التحالف المدني تطالب الحكومة بإلغاء الساعة الإضافية بصفة استعجالية
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+، والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري، دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين، وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وتساءلت الشبكة، باستغراب، عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية، ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية، من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان...
كما طالبت الشبكة بفتح تحقيق حول الدراسة، التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا، ولا نعرف من استهدفت، وأي مقاربة علمية اعتمدت.
وتدعو شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة إلى العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة، بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلّف آثارا نفسية وإيجابية واجتماعية، وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة.
كما دعت الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق، في جلسة مجلس النواب، حول النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب، وحجم التذمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق في المجتمع.
وتطالب الشبكة من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تتبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي المرتقب غدا الاثنين 11 أكتوبر 2021.
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذات مصداقية، وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، إذ إن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت عن تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية، من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان...
كما طالبت الشبكة بفتح تحقيق حول الدراسة، التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا، ولا نعرف من استهدفت، وأي مقاربة علمية اعتمدت.
وتدعو شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة إلى العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة، بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلّف آثارا نفسية وإيجابية واجتماعية، وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة.
كما دعت الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق، في جلسة مجلس النواب، حول النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب، وحجم التذمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق في المجتمع.
وتطالب الشبكة من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تتبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي المرتقب غدا الاثنين 11 أكتوبر 2021.
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذات مصداقية، وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، إذ إن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت عن تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
