للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الحكومة التونسية الجديدة.. امرأة مع 8 وزيرات من أصل 24 وزيرا لمكافحة فساد الخوانجية
كشفت تونس، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، النقاب عن حكومتها الجديدة، التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد، بعد 11 أسبوعا من إطاحة الرئيس قيس سعيّد بالحكومة السابقة.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فايسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها"، قبل أن يبث التليفزيون الرسمي مشاهد مباشرة لأداء الوزراء القسم الدستوري أمام الرئيس سعيد.
وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين. وتضم الحكومة الجديدة، دون احتساب رئيسة الحكومة، 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، في مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
أعضاء حكومة نجلاء بودن1- وزيرة العدل ليلى جفال
2- وزير الدفاع عماد مميش
3- وزير الداخلية توفيق شرف الدين
4- وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي
5- وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية
6- وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد
7- وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي
8- وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري
9- وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة
10- وزير الفلاحة محمود الياس حمزة
11- وزير الصحة علي مرابط
12- وزير التربية فتحي السلاوتي (احتفظ بمنصبه)
13- وزير التعليم العالي منصف بوكثير
14- وزير الشباب والرياضة كمال دقيش (احتفظ بمنصبه)
15- وزير النقل ربيع المجيدي
16- وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي
17- وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني
18- وزير أملاك الدولة محمد الرقيق
19- وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي
20 - وزير السياحة محمد عزيز بن حسين
21- وزير الشؤون الدينية محمد الشايبي
22- وزيرة المرأة امال بالحاج
23- وزيرة الثقافة حياة القرمازي
24- وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي
وبقي وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتي السلاوتي اللذين كانا في الحكومة ما قبل 25 يوليوز في منصبيهما في الحكومة الحالية.
واحتفظ وزراء "الداخلية" و"الخارجية" و"الشباب" و"التربية" بمناصبهم، فيما تولت وزيرة أملاك الدولة في الحكومة السابقة ليلى جفال، حقيبة العدل في الحكومة الجديدة.
وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة هي وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأكدت بودن الاثنين في اول كلمة منذ تعيينها أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد و"استعادة الثقة بالدولة" واعادة الأمل للمواطنين وفتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية و"تشديد مبدأ المحاسبة".
واكد سعيّد في كلمة بعد اداء الحكومة اليمين على "انقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج" و"من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة". وتابع "لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير"، دون أن يأتي على ذكر أية أسماء.
وأكدت بودن الاثنين في اول كلمة منذ تعيينها أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد و"استعادة الثقة بالدولة" واعادة الأمل للمواطنين وفتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية و"تشديد مبدأ المحاسبة".
واكد سعيّد في كلمة بعد اداء الحكومة اليمين على "انقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج" و"من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة". وتابع "لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير"، دون أن يأتي على ذكر أية أسماء.
الاقتصاد على رأس الأولويات
الاقتصاد على رأس الأولويات
وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد أنه "يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية" وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضًا عن البرلمان المجمدة أعماله.
كما ورد في فصل آخر "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة"، و"تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية".
والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
ويمثل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية المكلّفة، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يُضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.
وبلغ معدّل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين 2010 إلى 2020 حوالي 0,6%. وبسبب الجائحة، سُجّل في العام 2020 انكماش بنسبة 8,8%، فضلا عن تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام والذي تضرّر بشكل كبير.
وفي ماي المنصرم، عادت تونس المثقلة بالديون، للمرة الرابعة خلال عقد، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 ملايير أورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
لكن المفاوضات توقفت منذ إعلان سعيّد الإجراءات الاستثنائية.
كما ارتفعت نسبة المديونية في تونس وتجاوزت 80%، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.
ويعلّل خبراء الوصول إلى هذا المستوى من التراجع إلى عدم الاستقرار الحكومي. فقد تعاقبت تسع حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة 2011، وبالخصوص محاولات حركة النهضة الإخوانية للاستقواء بتركيا وقطر للهيمنة على الحكم في تونس، الأمر الذي خلق غضبا متزايدا لدى الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي، التي تندد بالخوانجية، وبزعيمهم الظلامي راشد الغنوشي، الذي بات يُعد أكبر ناهب لأموال تونس...
