للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
اجتماع سابق للمكتب السياسي للاشتراكي الموحد (صورة أرشيفية)
الموقف الديمقراطي الشعبي.. الاشتراكي الموحد يندد بالتغوّل والاستبداد في فرض "جواز التلقيح"
ندد الحزب الاشتراكي الموحد، في أول موقف لحزب مغربي من قرار فرض "جواز التلقيح"، بهذا القرار، الذي اتخذته حكومة أخنوش خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات...
وقال بيان أصدره رفاق نبيلة منيب، أول أمس الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، إن هذا القرار يتعارض وانتظارات الشعب المغربي، الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق "انفتاح" سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف ومعتقلو الرأي والصحافيون والمدونون، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية، فإذا بها تخرج بقرار يؤشّر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغوّل والاستبداد...
وأعرب الاشتراكي الموحد، الذي تعرّض لضربات غدر فضحت "يساريين" مزورين من صنائع المقبور إدريس البصري كانوا مندسّين في الحزب، عن احتفاظه بحق اللجوء للمحاكم المختصة لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه...
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البيان:
وقال بيان أصدره رفاق نبيلة منيب، أول أمس الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، إن هذا القرار يتعارض وانتظارات الشعب المغربي، الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق "انفتاح" سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف ومعتقلو الرأي والصحافيون والمدونون، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية، فإذا بها تخرج بقرار يؤشّر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغوّل والاستبداد...
وأعرب الاشتراكي الموحد، الذي تعرّض لضربات غدر فضحت "يساريين" مزورين من صنائع المقبور إدريس البصري كانوا مندسّين في الحزب، عن احتفاظه بحق اللجوء للمحاكم المختصة لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه...
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البيان:
عقد المكتب السياسي للحزب الإشراكي الموحد، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، والقاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. هذا القرار المستند على "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية"، التي ذُكرت في البلاغ، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي، الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق "انفتاح" سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف ومعتقلو الرأي والصحافيون والمدونون، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية.
غير أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغوّل والاستبداد.
إن المكتب السياسي، وبعد اطلاعه على هذه القرارت ومناقشتها من مختلف جوانبها، لا يسعه إلا التعبير عن:
⁃ إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد،
⁃ رفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري،
⁃ استنكاره لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية "جواز التلقيح"،
⁃ مطالبته المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفّره التلقيح من حماية ووقاية، علما أن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا،
⁃ تحذيره من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال،
⁃ مطالبته الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحاكم المختصة لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
المكتب السياسي
الدارالبيضاء، في 19 أكتوبر 2021
غير أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغوّل والاستبداد.
إن المكتب السياسي، وبعد اطلاعه على هذه القرارت ومناقشتها من مختلف جوانبها، لا يسعه إلا التعبير عن:
⁃ إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد،
⁃ رفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري،
⁃ استنكاره لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية "جواز التلقيح"،
⁃ مطالبته المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفّره التلقيح من حماية ووقاية، علما أن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا،
⁃ تحذيره من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال،
⁃ مطالبته الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحاكم المختصة لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
المكتب السياسي
الدارالبيضاء، في 19 أكتوبر 2021
