للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
حكومة أخنوش.. تبيع الوهم للمغاربة وتقدّم الهدايا للمستفيدين من الريع وللمفسدين ولصوص المال العام
محمد الغلوسي
أول ما قامت به هذه الحكومة، نصرةً لشعارها الخالد المتمثل في تقديم هدايا مجانية للمراكز واللوبيات المستفيدة من واقع الفساد والريع ومن تشجيع مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، هو سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع، وكذا مشروع القانون رقم 03-19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
يعتبر سحبُ المشروعين والتنكر لكل الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد إشارةَ حسن نية للمفسدين ولصوص المال العام، وتعهدا منها بأن سياسة الإفلات من العقاب ستظل هي السائدة، في سعي واضح لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون... ومقابل ذلك اغرقت مشروع قانون المالية بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة، وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع، والمس بالقدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع، وتعميم الفقر، والتفرج على شركات المحروقات بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، هذا فضلا عن تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الاقتراض لرهن الاقتصاد الوطني...
هي إجراءات تحاول الحكومة من خلالها أن تبيع الوهم للمغاربة بادعائها أن تلك الإجراءات هي من صلب الدولة الاجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة، لكن الحكومة تدرك جيدا أن الفساد يستنزف ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، وأن هناك مفسدين ولصوص المال العام اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد، وأن البعض يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة، والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة إلى الخارج، دون أن تطالهم المساءلة ودون اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة... لكن رغم ذلك، فإن أيادي الحكومة تظل مغلولة اتجاه هؤلاء السماسرة والمفسدين وناهبي المال العام، وهم المستفيدون فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد وتتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع...
