للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مسعود بوعيش يكتب عن قرار محكمة العدل الأوروبية: المغرب أولاً
مسعود بوعيش
* بعض وسائل الإعلام الخارجية المناوئة لمصالح المغرب تحاول التهويل من وقع وآثار "الحكم الابتدائي"، الذي أصدرته اليوم (الأربعاء 29 سبتمبر 2021) محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بشأن الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تخص التفضيلات الجمركية واتفاقية الصيد البحري المستدام..
* في تصريح مشترك لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية، السيد جوزيف بوريل، أبرز أن "المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بينهما"، وشدد على أن الطرفين سيظلان على "أتم الاستعداد من أجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام".
* يتعين التذكير بأن المغرب أبرم عقد شراكة موسعة مع الاتحاد الأوروبي عام 1996، دخل حيز النفاذ أربعة أعوام بعد ذلك، ويشمل عدة جوانب أهمها بالنسبة للمغرب تصدير المنتجات الزراعية والفلاحية وتم تجديده في العام 2012 كما تتضمن الشراكة اتفاقا للصيد البحري تم تجديده في 2019.
* تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الصيد البحري الذي تم تجديده في أواخر سنة 2019 يمَكن 128 سفينة أوروبية من الصيد في المياه المغربية، ضمنها 93 سفينة تابعة لأسطول الصيد الإسباني.
* من الزاوية السياسية، إذا كان المغرب ليس طرفا في الدعوى القضائية، فمن المنطقي أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بالطعن قبل انتهاء الآجال القانونية..
* إذا كانت مهمة "محكمة العدل للاتحاد الأوروبي" تتلخص في ضمان الالتزام بالقوانين والحقوق الأوروبية عند التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الجهات الأخرى، وتختص كذلك في الدعاوي والطعون المقدمة من طرف الأطراف الأوروبية (دول، مؤسسات محددة، مواطنين أوروبيين)، فإن السؤال المقلق في هذه النازلة المعيبة يتعلق بالجهة أو الجهات غير الأوروبية التي رفعت الدعوى إلى الهيئة القضائية الأوروبية؟؟
لقد سبق لنفس المحكمة الأوروبية من الدرجة الثانية أن حكمت بانعدام الصفة والأهلية لجماعة البوليساريو بالطعن في بنود اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، لكن المدعي، وقتئذ، جمعية مدنية أوروبية ترافع لصالح الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو..
* هل هناك دولة أو دول أوروبية تضررت مصالحها نتيجة إبرام المعاهدة الأوروبية المغربية؟ وهل هناك دولة أوروبية قد تتضرر مصالحها نتيجة الحكم الابتدائي للمحكمة الصادر يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021؟
* هل هناك علاقة ترابطية بين مستوى التعاون البريطاني/ المغربي وحجم التعاون والشراكات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية؟
من المرجح أن تحاول أطراف أوروبية منزعجة من حجم الشراكات المغربية الإفريقية في مجالات متعددة ومن مستوى التعاون البريطاني المغربي أن تواصل حملتها الإعلامية المناوئة للمصالح العليا للمغرب، وبالتالي إرضاء رغبات الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر...
* يمكن القول إن للاعتراف الأمريكي في ديسمبر 2020 بالسيادة المغربية الكاملة على صحرائه مفعولا واضحا على علاقة بإذكاء حقد الحاقدين، الذي تضاعف أكثر في ظل نجاح المغرب في تفكيك اعتصام مليشيات البوليساريو في معبر الكركرات بوسائل غير حربية، وبالتالي ضمان حرية تنقل البضائع، ومرور الشاحنات بين جنوب المغرب وشمال موريتانيا مازال في الامتداد...
وعليه، يجوز القول إن الطغمة العسكرية الجزائرية فقدت صوابها، منذ ذلك التاريخ، وصعّدت من استفزازاتها ضد المغرب، وقد تتصاعد إعلاميا إذا حققت الديبلوماسية المغربية نجاحات جديدة في تعدد وتنوع العلاقات الخارجية للمغرب، وتوفّقت الديبلوماسية الرسمية والموازية في تسريع استئناف العلاقات الطبيعية مع بعض بلدان الاتحاد الأوروبي وفق رؤية المغرب الواضحة لعلاقات حسن الجوار والتعاون والتبادل...
