للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
جنايات مراكش تدين القابض الجمركي المتهم باختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم بالسجن 12 سنة نافذة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل، بإدانة (ح.م) القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم...
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حددت، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، جلسة اليوم الأربعاء، 22 يوليوز الجاري، لإحضار المدعو (ح.م) القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، من المركب السجني لوداية، بعد تمسك دفاعه بمحاكمته حضوريا.
وأدين المتهم الموجود رهن الاعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية، بجناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، ووصلت المبالغ الختلسة إلى أزيد من 4 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي.
وكانت عناصر الشرطة الدولية "الأنتربول"، أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي تمت مباشرتها بعد اكتشاف عملية الاختلاس، أن القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش، كان يستعمل شيكات الخواص والشركات تؤدى بها الرسوم الجمركية ويحولها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه لمبالغ كبيرة.
وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن، عمّق من حدتها اكتشاف ثغرات في المراقبة والافتحاص الداخليين لدى الإدارة العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.
وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد، والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .
