للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
كورونا تعلّق مصير عشرات المسؤولين الأمنين والدركيين المتابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات
علم موقع "الغد 24" أن 4 أمنين برتب عليا غادروا السجن، مؤخرا، بعد انقضاء المدة المحكوم عليهم بها، والمحددة في ثلاث سنوات، في أضخم ملف في قضية التهريب الدولي للمخدرات، التي أطاحت، قبل ثلاث سنوات، بحوالي 70 إطارا وموظف دولة وبارونات مخدرات، ومعهم مسؤولون أمنيون وضباط كبار في جهاز الدرك...
ووفق معطيات "الغد 24"، فقد تسببت جائحة كورونا في إرباك المسار القضائي لهذا الملف، إذ تقرر، بخصوص موظفي قطاعات الداخلية، والأمن، والجمارك، والسجون، المتابعين في ملفات لها صلة بتهريب المخدرات، القابعين حاليا في السجن، (تقرر) تأجيل موعد النطق بالحكم الاستئنافي في حقهم إلى مطلع شتنبر المقبل، بعد انتهاء العطلة القضائية، بعد أن كان مقررا موعد النطق بالحكم في يوليوز الجاري، عندما حددت هيئة الحكم، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، نهاية يونيو الماضي كموعد للاستماع للمتهمين، في كلمة أخيرة، قبل أن توقف جائحة كورونا هذه المحاكمة...
ويشار إلى أن هذه الحاكمة، كانت وزعت فيها غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط 176 سنة سجنا على المعتقلين الأمنيين، في ملف منعزل مرتبط بالقضية نفسها، ثم أصدرت الغرفة نفسها، بعد ذلك، أحكاما بلغت في مجموعها حوالي 62 سنة، في حق 4 كولونيلات و15 مسؤولا دركيا...
وبحسب المعطيات ذاتها التي توصل إليها موقع "الغد 24"، فإن طبيعة هذا الملف حالت دون تطبيق آلية التقاضي عن بعد، بسبب كثرة المتدخلين، وضرورة الاستماع إليهم بحضور باقي المتهمين، في إطار حاجة القضاء لاستفسار من ترد أسماؤهم في الشهادات، أو منح بعض المتهمين إمكانية التعقيب أو إضافة شيء ما إلى مضمون الاستجوابات، التي يقوم بها القضاة للمتهمين.
