للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الحكومة تقرر حظر التنقل الليلي في التاسعة ليلا وتمنع التنقل من وإلى الدارالبيضاء ومراكش وأكادير
قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء على التاسعة ليلا، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وقال بلاغ للحكومة، قبل قليل من اليوم الاثنين 2 غشت 2021، إن الإجراءات الجديدة تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
كما قررت الحكومة منع التنقل من وإلى ثلاث مدن مغربية هي الدارالبيضاء ومراكش وأكادير، واستثنت من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، وكذا الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة"، موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل...
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة قررت، كذلك:
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة قررت، كذلك:
- إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.
- عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد...
- عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
- تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
- الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وعلى رأسها:
+ منع إقامة مراسيم التأبين
+ منع تنظيم الأعراس والحفلات
+ تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة.
+ تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
+ منع تنظيم الأعراس والحفلات
+ تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة.
+ تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
وشددت الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، مؤكدة أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها...
