للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بيان "أعضاء المجلس الوطني" للاشتراكي الموحد.. هذه بعض آيات البهتان والافتراء والتزييف
جمال العسري
قرأت بانتباه وبتركيز شديدين ما سمي بـ"بيان صادر عن أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد"، وخرجت بمجموعة من الخلاصات تؤكد لا شرعية ولا قانونية هذا البيان، الذي استند كاتبوه على القانون، وهذه ملاحظاتي الأولية عليه، في انتظار قراءة ثانية له:
⁃ يبدأ البيان بالبهتان والافتراء والتزييف، والبداية عنوانه "بيان صادر عن أعضاء المجلس الوطني..."، فالعنوان يفتري على القارئ ويزيّف الحقيقة، فأي قارئ عادي وهو يقرأ هذا العنوان "... صادر عن أعضاء المجلس الوطني" سيظن أنه صادر عن كل أعضاء المجلس الوطني... وجميع أعضائه... والواقع أنه صادر عن "أعضاء من المجلس الوطني" وليس "أعضاء المجلس الوطني"، وإلا من حقنا نحن، أغلبية أعضاء المجلس الوطني غير الموقعين، أن نتابع من أصدر هذا البيان بالافتراء والكذب علينا... وكاتبو البيان هم أدرى بالقانون مني ومنهم أستاذ القانون والعارف به... فشتان بين أعضاء المجلس وأعضاء من المجلس!
⁃ البيان صدر موقَّعا من قبل أعضاء من المجلس الوطني، وهذا خرق للقانون وضرب لمؤسساته: خرق للقانون لأن قانوننا الداخلي والأساسي لا يعطي الحق للأعضاء أن يصدروا بيانات، ويمنحهم حق مراسلة المؤسسات الحزبية. وهذا ضرب لمؤسسات الحزب، لأنها هي الوحيدة المخولة بإصدار بيانات.
⁃ تجاوز للمادة الرابعة من القانون الأساسي، التي تؤكد على ضرورة "تطبيق قوانين الحزب وقرارات هيئاته ومؤسساته".
⁃ خرق سافر للمادة 13 من القانون الأساسي، التي تنص على أنه يشترط في أعضاء لجنة المراقبة المالية "ألا يكونوا أعضاء في الأجهزة المسيرة للحزب وطنيا أو جهويا أو محليا"، وخرق للباب الخامس من القانون الداخلي، وخاصة المادتين 81 و82 اللتين تقننان اختصاصات أعضاء هذه اللجنة.
⁃ افتراء آخر عندما نجد توقيع منسقي بعض القطاعات مثلا أو بعض كتاب الجهات وتوقيعهم بهذه الصفة، وهذا خرق للقانون ولديمقراطية الحزب، فصفة الكاتب الجهوي أو منسق القطاع لا تعطي الحق لصاحبها أن يوقع على قرار خارج قرارات الهيئة التي هو كاتب لها أو منسق لها، وإلا سنجد غدا كتابا جهويين أو منسقي قطاعات يوقعون قرارات أو بيانات أو تحالفات أو اتفاقات دون تفويض من مكاتبهم، ودون حتى طرح هذا الأمر على مؤسساتهم الحزبية، وهذا الأمر يشرعن لمستقبل خطير...
أكتفي اليوم بهذه الملاحظات الأولية والقانونية على أصحاب البيان، الذي حاولوا فيه أن يظهروا وهم يدافعون عن القانون وسيادة القانون، فيما هم أول من يدوس القانون ويتجاوزه...
ولي عودة لقراءة ثانية قانونية في باقي فقراته لتوضيح العديد من مغالطاته...
_____________________________
عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
