الجامعيون الديمقراطيون يطالبون بحلول عادلة لأزمات الصحة العمومية وبتعاقد لإنقاذ الجامعة العمومية

 

ندّد قطاع الجامعيين الديمقراطيين، المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد، بالتدخل العنيف، الذي استهدف طلبة كلية الطب والصيدلة، مطالبا بوضع حد للمقاربة الأمنية، لفائدة المقاربة المواطنة والتشاركية والحوار البناء والمنتح لإيجاد حل لمطالب منصفة وعادلة، من أجل النهوض بالمرفق العمومي لقطاع الصحة.

 

وحذّر الجامعيون الديمقراطيون، في بيان لهم مؤرخ بيوم فاتح أكتوبر 2024، من خطورة العواقب الوخيمة للإصلاحات التراجعية على مستقبل الجامعة العمومية وعلى مصير هيئة الأساتذة الباحثين، مشدّدين على الحاجة الملحة لتعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية، وبناء استراتيجية وطنية شمولية للإصلاح تتيح لبلادنا الولوج الناجح لمجتمع المعرفة...

 

وتعميما للفائدة، في ما يلي النص الكامل لبيان الجامعيين الديمقراطيين:

 

في لحظة تاريخية دقيقة تستشعر فيها اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين جسامة المسؤولية الوطنية في الدفاع عن مستقبل البلاد، ناقشت مختلف الجوانب المرتبطة بأزمة التدبير الحكومي لزمن الأزمة باستمرار التضييق على الحريات والرأي والتعبير، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والأجراء والإجهاز على المكاسب الاجتماعية، وقطع الطريق على الجمعيات المناضلة ضد الفساد والرشوة والتبليغ عن جرائم نهب المال العام عبر سن قوانين تراجعية. يحدث ذلك في وقت تسابق فيه الحكومة المغربية الزمن لتمرير إصلاحات فوقية سترهن مستقبل البلاد، زمن نشهد فيه تغول السلطوية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بالكرامة والعيش الكريم والمدافِعة عن المرفق العمومي، زمن يستمر فيه تفكيك الخدمات من صحة وتعليم وماء وكهرباء وخوصصتها بفتح الباب أمام الاستثمار التجاري لكل المرافق العمومية الاجتماعية. 

 

إن التدخل العنيف الذي استهدف طالبات وطلبة كلية الطب والصيدلة عنوان عريض على توجه الدولة والحكومة وسياساتها المتبعة انصياعا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، باستمرار المقاربة الأمنية بدل المقاربة المواطنة والتشاركية والحوار البناء والمنتح لإيجاد حل لمطالب منصفة وعادلة، من أجل النهوض بالمرفق العمومي لقطاع الصحة والاهتمام بالمضامين المعرفية الطبية من أجل جودة التكوين الطبي العمومي وسن إصلاح حقيقي لمنظومة البحث والتدريس في القطاع الصحي العمومي. 

 

وبناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين تعلن ما يلي:

 

♦ تنديدها الشديد بالتدخل العنيف ضد الاعتصام السلمي لطلبة وطالبات كلية الطب والصيدلة ومصادرة حق الاحتجاج باعتباره حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية استمرار مسلسل القمع والتضييق الذي يتعرضون له؛

 

♦ مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة والاستجابة لمطالبهم العادلة وسن مقاربة تربوية مواطنة وتبني الحوار البناء والمنتح لتجنب كوارث السنة البيضاء والتقليل من عواقبها المدمرة على قطاع الصحة العمومية والتعليم العالي الطبي في ظل الخصاص الذي تعرفه بلادنا في الأطر الطبية والموارد البشرية، وتجدد مطالبتها بفتح نقاش حقيقي حول إشكالية الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية باستحضار الإرادة السياسية للنهوض بقطاع الصحة باعتباره مرفقا عموميا حيويا من الواجب على الدولة تمكينه من الموارد المالية والبشرية؛

 

♦ تجدد مطالبتها للدولة المغربية باعتماد البعد الاستراتيجي في إصلاح التكوين الطبي الجامعي ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمكن الجامعة الوطنية العمومية من لعب دورها المركزي في إنتاج ونشر المعرفة وتحقيق النهضة الشاملة، وتكوين الرأسمال البشري المنتج الحقيقي للثورة، من خلال إصلاح جذري شمولي ومتكامل، يتجاوز منطق الإصلاحات الترقيعية والظرفية، بعيدا عن المقاربات التقنوية والموازناتية الصرفة والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للطلبة؛

 

♦ تنبه من خطورة العواقب الوخيمة للإصلاحات التراجعية على مستقبل الجامعية العمومية  مصير هيئة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين (تفعيل صفة المستخدم، ترسيم التعاقد، نظام أساسي فئوي وغيرعادل، نظام بيداغوجي مبتور وغير واضح المعالم والأهداف تغيب عنه مركزية تطوير المناهج المعرفية، قصور في تشخيص اختلالات المنظومة، وفشل في وضع اليد على مكامن الداء في الجسد الجامع: مهننة التعليم العالي، تصميم مديري يتجاوز الهياكل المنتخبة ويكرس السلطوية، إضعاف دور الهياكل المنتخبة، والمزيد من البلقنة بشرعنة مؤسسات الشراكة في التعليم العالي وتمويلها على حساب الجامعة العمومية من تهميش الجامعة العمومية وتفقيرها واستنزاف طاقاتها لتصبح قضاء للأسر ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة ...)؛

 

♦ تجدد مطالبتها بتوحيد التعليم العالي ما بعد الباكالوريا، ونقل جميع مؤسسات التكوين إلى التعليم العالي التابع للجامعة، والكف عن السياسات الترقيعية والعبثية التي تضرب جودة التكوين خاصة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي يعرف اضطرابا غير مبرر منذ 2014 من قبيل: العبث بهندسة التكوين وعدته، وتقليص الموسم التكويني إلى سبعة أشهر، وإلغاء التداريب الميدانية وتحويلها إلى أنشطة مبتورة، وبلقنة التكوين بإضافة سنة ثانية شكلية للتكوين؛

 

♦ توكد على الحاجة الملحة لتعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية، وبناء استراتيجية وطنية شمولية للإصلاح تتيح لبلادنا الولوج الناجح لمجتمع المعرفة، إصلاحا يعتمد الشمولية ويربط الشكل بالمضمون على الصعيد التربوي والدمقرطة  والاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى الهياكل وربط التكوين بالبحث العلمي وربط هذا الأخير باستراتيجيات التنمية  والرفع من الميزانية العمومية المخصصة للتعليم العمومي والبحث العلمي، وتنويع مصادر تمويل التعليم العالي باعتباره خدمة عمومية، والتعجيل بإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية لتمكينهم من الاضطلاع بمهام التأطير والتدريس والبحث في أحسن الظروف،  وترفض عودة كل أشكال التدبير الممركز لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأخيرا، تهيب اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من المساهمة المواطنة في الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وتعبئتهم المتواصلة وانخراطهم المسؤول في الدفاع عن كرامة الجامعيين وعن مستقبل الجامعة العمومية المغربية.