تنسيقية ضحايا أحداث اكديم إزيك تستنكر محاولة ماري لولور تبييض المجرم النعمة اسفاري

 

استنكر رئيس تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك، أحمد أطرطور، تصريح المقررة الخاصة ماري لولور، التي صنّفت المجرم النعمة اسفاري ضمن "المدافعين عن حقوق الإنسان"...

ونبّه رئيس التنسيقية، أحمد أطرطور، في رسالة مفتوحة للمقررة الخاصة ماري لولور، إلى أن مهمتها يفترض أن تدفعها إلى الاحتكام إلى القيم والمبادئ، التي يجب أن تجعلها في جهة المدافعين على حقوق الإنسان وقيمها الكونية، لا في جهة المنتصرين للمجرمين والمدافعين على أعمالهم الإجرامية البشعة التي ارتكبوها، منددا بتوظيف قيم حقوق الإنسان في سبيل تبرير جرائم وحشية وبشعة، قبل أن ينتقل إلى التعريف بمن يكون هذا المجرم السفاح، والجرائم الوحشية التي ارتكبها هو ومجموعته الإجرامية، في حق 11 ضحية، نكّلوا بجثتهم وتبوّلوا عليها ونحروا أحد الضحايا وهو حي بصورة همجية لا تقل بشاعة عن الجدرائم الداعشية...
وندرج في ما يلي النص الكامل لهذه الرسالة المفتوحة:

 

تابعت كرئيس جمعية أسر وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ازيك، بتصريحكم الذي أدليتم به في تاريخ 1 يوليوز 2021، ودعوتم فيه المغرب إلى "الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان"...
وقد استبشرت خيرا بهذا النداء لدفاعي، كرئيس الجمعية، على المبادئ الأساسية الكونية لحقوق الإنسان، منها الحق في الحياة، لكن عندما عدت لتصريحكم فوجئت بتسلطيكم الضوء على المدعو النعمة اسفاري، وتقديمه للرأي العام الدولي كمدافع على حقوق الإنسان في الصحراء، وهو توصيف دفعني للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذا التصريح، ومدى انسجامه مع حقوق الإنسان، ومع المبادئ التي تُؤطر عمل الأمم المتحدة وخبراءه.

 

السيدة المقررة الخاصة؛
يجب تذكيركم بداية إلى كوني كرئيس للجمعية المشكلة من ضحايا مخيم اكديم ازيك، الذين تم قتلهم والتنكيل بهم بشكل وحشي، لا إنساني ومخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بحيث سقط 11 ضحية من ضحايا العنف الدموي، الذي تعرضوا له من طرف العناصر الإجرامية، التي تحكّمت وسيطرت على مخيم اكديم ازيك، وواجهوا أبناءنا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية العزل، بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى حدوث مجزرة حقيقية ضد أبنائنا الذين كانوا يفككون المخيم بشكل مطابق للقانون، سلمي وبدون أي عنف.

السيدة المقررة الخاصة؛
إن السيد النعمة اسفاري، الذي حاولتِ إضفاءه بصبغة المدافع على حقوق الإنسان، هو من كان يقود هذه المجموعات المسلحة الإجرامية التي ارتكبت أعمال عنف شديدة الخطورة وصلت لحد دهس أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع لقتلهم، كما تمت عملية التنكيل بجثث الضحايا منهم  والتبول عليهم، ونحر من بقي على قيد الحياة بشكل همجي، في مشهد لا يقل عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها داعش في سوريا والعراق، وهي أعمال تتناقض مع المواثيق الدولية الحقوقية ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي الحق في الحياة والذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي حماها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق الذي انتهك من طرف المجموعة التي قادها المدعو النعمة اسفاري.

 

السيدة المقررة الخاصة؛
لابد من تذكيركم أن النعمة اسفاري ومن معه قد سبق لهم أن حوكموا في المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2010، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم، وأحالته على المحكمة المختصة التي لم تكن سوى محكمة الإستئناف غرفتها الجنائية الإستئنافية بالرباط، مستفيدين من تعديل قانون العدل العسكري الذي أصبح لا يجيز إحالة المدنيين عليه، فخضعوا لمحاكمة حظيت بمراقبة دولية ووطنية، وحضور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الوطنية الحقوقية، وتم تغطية مجرياتها من طرف الإعلام الوطني والدولي الذي اطلع على مختلف الأدلة التي تدين النعمة اسفاري ومن معه، واطلعوا على أشرطة فيديو أظهرت الوجه الحقيقي للنعمة أسفاري، أشرطة كلها تحريض ودعوة للعنف كان بطلها المسمى النعمة اسفاري، واستجابت فيها المحكمة لطلبات جميع من كان يحاكم بما فيه المدعو النعمة اسفاري المتعلقة بعرضهم على خبرة طبية للتأكد من ادعاء تعرضهم للتعذيب، كما استجابت المحكمة لطلبات الشهود التي قدمها دفاعهم... لتنتهي المحاكمة بإدانتهم بعد محاكمة عادلة استجابت لمختلف المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

السيدة الخبيرة؛
كنا ننتظر منكم، قبل الإدلاء بهذا التصريح، أن تتواصلوا معي كرئيس للجمعية وتستمعوا لنا ولمعاناة أسر ضحايا المخيم المستمرة، معاناة نفسية وجسدية، أن تستمعوا بشكل مستقل ومحايد لضحايا المدعو النعمة اسفاري ومن معه، وأن تنتصروا لقيمة الحياة، ولهذا الحق الذي انتُهك من طرفهم، وكان أبناؤنا ضحيته وضحية هذه الجريمة البشعة.

 

السيدة المقررة الخاصة؛
إننا لنأسف على إدلائكم بهذا التصريح الذي أعاد تذكيرنا بالظلم الذي تعرضنا له، وأعاد إحياء الجراح التي خلفتها الاعتداءات التي تعرض لها أبناؤنا من ضحايا المخيم، هؤلاء الضحايا الذين لم يبدِ المسمى النعمة اسفاري أي ندم على سقوطهم ولم يقدم أي تعزية لأسر ضحايا المخيم، بل رفض تعزيتنا في قاعة المحكمة لتبنيه الكامل لتلك الأعمال الإجرامية.

 

السيدة المقررة الخاصة؛
إننا نسجل أمامكم استنكارنا واستهجاننا لهذا التصريح المتنافي مع المبادئ، التي يجب أن تؤطر عملكم، المبادئ التي يجب أن تجعلكم مدافعين على حقوق الإنسان وقيمها الكونية لا منتصرين للمجرمين ومدافعين على أعمالهم الإجرامية البشعة، التي ارتكبوها، مصطفين مع الضحايا الحقيقين لا أن توظفوا قيم حقوق الإنسان في سبيل تبرير جرائم وحشية، بشعة.
إن هذا التصريح يجعلكم في تناقض مع المنصب الذي تحتلونه كخبيرة أممية، وفي تناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويجعلكم منحازين بشكل غريب لمجرم، قاتل أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة، لمجرم لم يستطع إدانة تلك الأفعال الإجرامية، التي أدت لسقوط أبنائنا كضحايا، فكيف تنتصرون لمجرم غير مؤمن بحقوق الإنسان ولا بقيمها!!!

 

السيدة المقررة الخاصة؛
إننا وإذ نتابع تصريحكم المستهجن من طرف كل الأوساط الحقوقية المدافعة على حقوق الإنسان في شموليتها، كونيتها، ومن طرف خبراء أمميين، نسجل باستغراب حجم تطابق هذا التصريح مع خطاب الممثل الدائم للدولة الجزائرية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التزامن في إطلاق هكذا تصريحات سياسية التي تبغي قلب الحقيقة وتحويل الضحايا الحقيقين إلى جناة، والجناة إلى ضحايا بل إلى مدافعين على حقوق الإنسان، في مشهد سريالي لم تعشه لجان الأمم المتحدة من قبل.

في انتظار ردكم، نستغل هذه المناسبة لتنبيهكم إلى أنه كان عليكم التواصل معنا، ونحن كجمعية مستعدون لتقديم كافة التوضيحات لكم.
وتقبلوا تحياتنا.