من فضائح "الموحد الوحدوي" محمد مجاهد.. أي أجندة يخدم هذا الشخص؟ قراوا وحكموا!

 

 

 

 

لما كانت ورزازات ومجالها المحيط المكتنز بالثروة من جهة، وبنضالات العمال والفقراء والبائسين والمظلومين من جهة أخرى، محط صراع بين إرادة الاستغلال وإرادة الانعتاق منه، أقدمت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد ممثلة في أمينها العام محمد مجاهد خلال بداية ولايته الثانية على الانتصار لفائدة الاستغلال ومن يمثله، أولا بتزكية مرشح متجول بين الأحزاب قادم من الحركة الشعبية، في مقابل إقصاء مرشح الفرع المحلي، الذي استوفى ترشيحه كل المساطر القانونية والديمقراطية المعمول بها.

بيد أن فضيحة الفضائح هي لما كان مكتب فرع الحزب منكبا في لقائه مع ممثلي السلطة هناك على استعراض بعض قضايا السكان، فإذا برئيس الشؤون العامة بالعمالة يطلع أعضاء ذات المكتب في عين المكان على مراسلة موقعة من الأمين العام للحزب محمد مجاهد ويتلو على مسامعهم ومن كان معهم من السكان، مضمونها الذي يفيد أن وجودهم القانوني كفرع معترف به، لم يعد له وجود ما يعني حلا ناجزا للفرع!!! وللتفصيل في ما جرى وصار، نستعرض ما ورد في كتاب الرفيق محمد مجدي (المخاض النقابي والسياسي العسير 1999 – 2013 ورزازات تتحدث بـ"لسان حالها" عن المغرب).

 

في نفس سنة المؤتمر الوطني الثاني للحزب الاشتراكي الموحد، قرر حزبنا دخول غمار الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 07 شتنبر 2007. قمنا بما يتوجب علينا في هذا الصدد وفقا لقوانينه التنظيمية ومبادئه، وكانت لنا ـحسب تقديرناـ حظوظ موفورة للحصول على مقعد في البرلمان بحكم امتدادنا الجماهيري في المدينة (ورزازات) وبعض القرى والجبال. عقدنا مجلس الرفاق الذي يضم كل منخرطي الفرع بتاريخ 11 مارس 2007، وانبثقت عنه لجنة مكلفة بالتحضير للانتخابات.

 

بتاريخ 29 أبريل 2007، تلقى منسق اللجنة طلب ترشيح عمر أوبوهو، عضو مكتب الفرع وكاتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات ووكيل أراضي الجموع بزاوية سيدي عثمان بترميكت ومدير مدرسة ابتدائية. وفي اجتماع مجلس الرفاق، المنعقد بتاريخ 12 ماي 2007، تمت الموافقة والمصادقة على طلبه ليكون على رأس لائحة الترشيح للانتخابات النيابية 2007.

 

كان كل شيء يوحي بأن الأمور تسير على خير ما يرام، ولكن ظهر أن هناك من له رأي آخر. ففي شهر ماي 2007 حيث لم تعد تفصلنا على تقديم لوائح الترشيح إلا مدة وجيزة. وبينما كنا مجتمعين بمقر الحزب، تلقينا مكالمات هاتفية من بعض منخرطينا بتنغير (إقليم ورزازات)، يبلغوننا فيها باندهاش وعتاب شديدين، خبر تأسيس فرع لحزبنا هناك دون أن تتم دعوتهم للجمع العام ودون علمهم ودون علمنا نحن بذلك. وكان النفوذ الترابي لتنغير تابعا تنظيميا لفرع ورزازات، كما أن تنغير وورزازات يشكلان دائرة واحدة في التقطيع الانتخابي. لم نصدق في البداية، وقمت ككاتب للفرع بالاتصال بالمسؤولين في قيادة الحزب وعلى رأسهم الأمين العام محمد مجاهد، فأكدوا لي صحة الخبر. وكان الذي أشرف على التـأسيس من المكتب السياسي، هو سعيد زريوح.

 

تبين لنا بعد ذلك أن التأسيس بهذه الطريقة، كان الغرض الوحيد منه هو إقصاء عمر أوبوهو من أن يكون وكيل لائحة الترشيح للانتخابات البرلمانية كما أرادت قواعد الحزب، ليحل محله "عسو عبد الرحمان" أحد أعيان الانتخابات المعروفين بتنغير. كان هذا الأخير نائب رئيس المجلس البلدي، ويتنقل من حزب إلى آخر، وآخر ما حط به رحاله، هو الحركة الشعبية.

 

تأسس الفرع المصطنع للحزب بتنغير منذ اليوم الأول بـ400 منخرط ينتمون كلهم إلى القبيلة التي يتحدر منها عسو عبد الرحمان! ليكون بذلك اشترى دفعة واحدة 400 بطاقة من المكتب السياسي، ليوزعها على أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد أو من قريب لا بالعمل السياسي ولا بالحزب ولا بمبادئه ولا بأهدافه.

 

كانت القيادة تبحث ـحسب ما قيل لناـ عن وجوه انتخابية، وأريد لهذا الدخيل أن يتصدر لائحة الترشيح للانتخابات البرلمانية بورزازات. أصر المكتب السياسي وعلى رأسه محمد مجاهد الأمين العام للحزب، على ترشيحه، وهو ما رفضناه جملة وتفصيلا لأن الأمر يناقض مبادئنا وسمعة الحزب بالمنطقة ويخرق قوانينه الداخلية.

 

راسلنا رسميا المكتب السياسي وتنقلنا غير ما مرة من ورزازات إلى مقر الحزب بالبيضاء بإمكانياتنا الخاصة، لنحيط أعضاءه علما بمخالفة قوانينه وتجاوز مبادئه وبوضع الرجل الذي يريدونه (مرشحا)، ولكن عمى الانتخابات استبد بالقيادة التي كانت تتهرب منا تارة وتراوغ تارة أخرى، ولا تريد حتى الاستماع إلينا، ما عدا لقاء واحد تم مع عضو المكتب السياسي سعيد زريوح الذي استمع إلينا وأبلغنا أنه سينقل أقوالنا إلى باقي الأعضاء!

 

فهمنا بعد ذلك أن الانتخابات يجب أن تمر، ولكن ليس كما تصورناها كمناضلين يساريين وديمقراطيين وكما قررتها أجهزة التنظيم. فكان الأمر سخيفا جدا ومحبطا لنا حيث كل مرة نعود من المركز خائبين إلى ورزازات. وكانت مشكلتنا هي ثقة العمال والجماهير الشعبية والأمل الذي كان يمثله الحزب للسكان في ظل مشهد سياسي بائس. هذا النوع من الممارسات سيستمر إلى الآن مع كل مشاركة انتخابية سواء تعلق الأمر بالحزب لوحده أو بفدرالية اليسار الديمقراطي.

 

بعد أن حسم المكتب السياسي أمره بإقصاء عمر أوبوهو من على رأس اللائحة وترشيح عسو عبد الرحمان للانتخابات البرلمانية في الدائرة الانتخابية ورزازات، قرر مكتب الفرع عدم مشاركته في الانتخابات واستمرار اشتغاله في القضايا الأخرى التي تهم سكان ورزازات بشكل عاد، مع إصداره بيانا يوضح فيه للرأي العام سبب مقاطعته الانتخابات وعدم دعمه لمرشح المكتب السياسي، كما قرر منع ذات المرشح من استغلال مقر الحزب للتعبئة للانتخابات.

 

بعد الانتخابات مباشرة، التي لم يحصل منها الحزب في ورزازات على أي مقعد في البرلمان، لم يعد هناك أي أثر لا للفرع بتنغير ولا لمرشح المكتب السياسي، ولم يتبق من "الأعضاء" الأربعمائة أي واحد منهم!

 

مرت حمى الانتخابات البرلمانية بمالها وما عليها، وواصل الفرع نضالاته المعتادة بالمنطقة. وبعد مدة قصيرة وفي لقاء لمكتب الفرع مع رئيس قسم الشؤون العامة بصدد إحدى قضايا سكان دوار أيت إغمور وأيت تيكا بمشيخة أيت سمكان التابعة لجماعة سيروا، وكان بعضهم (سكان الجماعة) حاضرا معنا، فإذا برئيس القسم يرينا ويتلو علينا رسالة موقعة من طرف الأمين العام محمد مجاهد بعث بها إلى عامل الإقليم، وتتضمن قرار طردنا من الاشتراكي الموحد، وتؤكد على أننا لم نعد نمثل الحزب بورزازات!

 

كانت مفاجأة صادمة أن نبلغ بالطرد من حزبنا من قبل رئيس المخابرات بعمالة ورزازات، وهو الأمر الذي لم نكن نعلم عنه إلى ذلك الحين شيئا، وحدث ذلك للأسف أيضا بوجود ممثلي سكان أيت سمكان معنا، الذين بقوا مشدوهين دون أن يستوعبوا شيئا مما يحدث دون علمنا ودون السماح لنا بالدفاع عن أنفسنا كما يجب أن يكون في كل المؤسسات الديمقراطية، ودون إعمال لمساطر وقوانين التنظيم الجارية، تم طردنا أو كما قيل لنا تجميد عضويتنا!

 

فهمنا بعدها أن المسألة ليست منحصرة في إطار اختلافات عادية وحسب، أو هي أخطاء يرتكبها كل من يشتغل في ميدان السياسة، ولكنها قناعات ثابتة لبعض الأطر القيادية التي لديها أجندات وحسابات مختلفة تماما عن مضمون التنظيم وما يروج له علانية. وقد آن الأوان لهذه التجربة "المزعجة" في ورزازات والتي تنمو شيئا فشيئا، وتجاوزت ـربماـ الخطوط الحمراء والعصية على الخضوع، أن تنتهي بشكل أو بآخر"...