التجمع من أجل التغيير الديمقراطي يعقد لقاءه الوطني الأول وهذه أبرز القرارات بشأن الحزب والانتخابات

 

عقد مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، يوم الأحد 20 يونيو 2021، بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط، لقاءه الوطني الأول، الرامي إلى لمّ شمل مؤسسي/ات ومناضلي/ات المشروع الحزبي على مستوى مختلف الأقاليم والجهات، وتقييم العمل الذي تم إنجازه ووضع خطة عمل مستقبلية في أفق المؤتمر التأسيسي.

 

المنسق الوطني والناطق الرسمي باسم الحزب عمر إسرى

 

عرف هذا اللقاء الوطني نجاحا باهرا من حيث التنظيم المحكم والتمثيلية والنقاش المفيد الهادئ، واستمر لأكثر من خمس ساعات، بسط خلالها المنسق الوطني والناطق الرسمي، الخطوط العريضة لهذا المشروع السياسي الشبابي، وحصيلة سنتين من العمل الجاد في سبيل بناء تنظيم سياسي جماهيري ينطلق من قيم "تمغربيت"، ويدافع عن الشباب ويستجيب لتطلعات عموم المواطنين، وينخرط في تجديد وتجويد السلوك والممارسة السياسيين، متطلعا إلى المساهمة في تحقيق التنمية والتغيير الديمقراطي الهادئ في ظل الاستقرار.

 

اللقاء، الذي تخللته عروض فنية هادفة، عرف مشاركة ممثلين عن عشرات الأقاليم على صعيد المملكة (50 ممثلا للتنسيقيات الإقليمية والجهوية، وهو العدد الأقصى المسموح به داخل قاعة مغلقة في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا)، مناضلون ومناضلات أجمعوا في تدخلاتهم على إيمانهم الراسخ بهذا المشروع الذي يقدم أجوبة على الإشكاليات المتعلقة بضعف وشيخوخة العرض السياسي الحزبي، وتغييب الشباب عن مراكز اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام، وتجاهل تطلعاته وإكراهاته وطموحاته في مختلف السياسات العمومية، بالإضافة إلى انتشار الفساد وانحدار قيم الانضباط والالتزام والتعايش والأمانة والتفريط في متطلبات المواطنة، وتوسع رقعة الاستيلاب وانتشار الأفكار الهدامة المستوردة.

 

كما شدد المتدخلون على أن هذا المشروع سيشكل قيمة مضافة للمشهد السياسي، لأن أغلب مؤسسيه شباب اقتنعوا بضرورة تطليق مقاربة "المقعد الشاغر" والعدمية، واقتنعوا بضرورة الانخراط في العمل السياسي والمؤسساتي لما فيه من مصلحة للوطن والمواطنين، مشروع ينتصر للقضايا الوطنية المصيرية، ويعطي أهمية كبرى لتمتين الجبهة الداخلية من أجل تقوية موقع المغرب في مواجهة مختلف التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، بدءا بتسريع مسار الانتقال الديمقراطي وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية، وتقليص الفوارق الطبقية الصارخة ومواجهة الفساد والفقر والهشاشة، مع تثبيت بعض المكاسب، التي تحققت خلال العقود الأخيرة، معتبرين أن المدخل يكمن في إصلاح جذري لقطاع التعليم وفرض مجانيته مع التركيز في هذا الإصلاح على نقطتين أساسيتين: الجانب المعرفي والعلمي، ثم الجانب القيمي المواطناتي والهوياتي، وكذا تأهيل المنظومة الصحية مع مجانية خدماتها، والنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في خلق الثروة، تحت مراقبة الدولة للحيلولة دون تغوّله على المواطن، وودون تكريسه للمزيد من الفوارق البشرية والمجالية.

 

المشاركون أكدوا، أيضا، أن ما يميز مشروعهم، هو قابلية تجديد الأفكار والتصورات وإغنائها باستمرار، حتى تواكب مختلف التطورات والمستجدات، مع الحفاظ على الجوهر والمبادئ الأساسية التي تأسس من أجلها، وتماشيا مع ذلك، توافق المشاركون على لجنة من تسعة أعضاء، مكلفة بتعديل وإغناء الوثائق المرجعية لمشروعهم الشبابي، إلى جانب لجنتي الإعلام والتنظيم.

 

كما دعا الحاضرون/ات، الشباب والمواطنين إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، والانخراط في العمل السياسي المباشر وتجاوز مقاربة "المقاطعة والمقعد الشاغر"، والانتقال إلى ثقافة المشروع والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.

 

كما اتفقوا على:

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي ما يخص مشروع النموذج التنموي الجديد، أجمع الحاضرون على أهمية وإيجابية الأفكار والتصورات والاستراتيجيات التي يتضمنها، مع ملاحظات تم تسجيلها، بما فيها دور الشباب في تنزيله وأهمية الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة وغيرها، مع التأكيد على أن السؤال الحارق الذي يجب أن نجيب عليه، وهو من سيحدد بنسبة مهمة المساهمة الفعلية لهذا النموذج في تحقيق التغيير والتنمية والعدالة الاجتماعية والرخاء: ما هي النخب المؤهلة التي تم إعدادها لتنفيذ مضامينه بحذافره؟، وهي حسب مناضلي/ات مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، لن تكون سوى نخبا يتوفر فيها شرطان: التكوين الأكاديمي والمعرفي والعلمي والتجربة والحنكة من جهة، والتحلي بقيم النزاهة والصدق والانضباط والالتزام والمواطنة والوطنية من جهة أخرى، أما بعض النخب التي ساهمت في إفشال المشاريع الصغرى، فلن تساهم في إنجاح مشروع كبير من هذا المستوى.

 

كما أكد الحاضرون/ات أن مشروع "تمغربيت" السياسي الذي تبنى "الديمقراطية الاجتماعية"، لا يعتبر نفسه بديلا لكل الأحزاب الموجودة، لكنه سيشكل قيمة مضافة غير مسبوقة كأول مشروع حزبي شبابي في تاريخ المغرب، ويدعو الأحزاب الديمقراطية إلى إجراء إصلاحات بنيوية داخلها حتى تستوعب المرحلة، وتكون في مستوى لعب أدوارها الأساسية المفقودة كالتأطير والتوعية والوساطة وغيرها، وتجاوز الفساد والزبونية والمحسوبية والطابع "الانتخابوي الفلكلوري"، وعقلنة المشهد الحزبي من خلال تجاوز "البلقنة".