المندوب الجديد لأملاك الدولة بالقنيطرة يستعمل أساليب سلطوية بائدة ضد الموظفات والموظفين

 

يشتكي موظفات وموظفو مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة من ممارسات قروسطية بائدة في تعامل المندوب الجديد مع الموظفات والموظفين وكأنهم "خدم" في ضيعته الخاصة، دون أدنى مراعاة لكرامتهم، ولحقوقهم المهنية والمواطنية والإنسانية، فضلا عن حقوقهم النقابية...

وكشف بيان لفرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، كيف يتعرض موظفات وموظفو مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة، منذ تحمل المندوب الجديد مسؤوليته بهذه المندوبية، لتعامل إداري يتنافى مع المفهوم الجديد للتسيير الإداري والإطار العام المنظم للعلاقات الإدارية في قانون الوظيفة العمومية بتحديد الواجبات والالتزامات في المنظومة الإدارية، مؤكدا أن الموظفات والموظفين تفاجأوا بهذا السلوك، الذي قالوا إنه ينتمي إلى عهود بائدة في التسيير شبيهة بالأساليب السلطوية للاستعمار، وبعيدة كل البعد عما يقتضيه واجب الاحترام، الذي تستوجبه المعاملات الإدارية الداخلية، لاسيما احترام العمل النقابي، الذي ينص عليه الدستور المغربي...

وفضح البيان ذاته، الذي تتوفر جريدة "الغد 24" على نسخة منه، نموذجا لهذه الخروقات، بقيام المدعو "محمد السقيفي"، وهو موظف بمندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة، باعتداء سافر على حقوق الموظفين النقابية، بنزع وتمزيق بلاغ لمكتب فرع النقابة بالقنيطرة من السبورة النقابية بإيعاز من المندوب.

ومن النماذج الفاقعة عن الممارسات الإدارية السلطوية البائدة ضد الموظفات والموظفين، والتي تنمّ عن خطورة الوضع، كشف البيان ما ترتب عن ذلك من خلق جو مشحون ومحتقن داخل مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة وصل إلى حد السب والقذف في حقهم وممارسة الشطط في استعمال السلطة والتغليط والتضليل في رفع تقارير مزيفة لرؤسائه يدحضها إجماع الموظفات والموظفين أمام هذا السلوك المشين اللاإداري واللاقانوني واللامسؤول، وادعائه أنهم جهلاء بالمساطر الإدارية وعاجزون عن ممارسة مهامهم، والتشكيك في مؤهلاتهم المهنية وما راكموه من تجربة وخبرة، الأمر الذي يفنّده المناديب السابقون بالمندوبية، لسنوات بل لعقود، بشهاداتهم فيهم بالعمل الجاد والسلوك الإداري الحسن.

وأفاد مكتب فرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أنه بادر، كشريك اجتماعي، إلى عقد اجتماع مع مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة يوم 19 أبريل 2021، في محاولة لإرجاعه عن غيه وإعادة الأجواء الإدارية لطبيعتها، لكن دون أن يسفر هذا اللقاء عن نتائج مرضية وإيجابية، كما وعدنا المندوب بذلك، إذ فوجئ مكتب الفرع النقابي، صبيحة يوم الغد 20 أبريل 2021، بانقلاب المندوب نحو نهج سلوك تصعيدي عدواني، عن طريق الاعتداء على الحقوق النقابية، خاصة ما يتعرض له موظفات وموظفو المندوبية من استفزازات إلى أن أصبحت ممارسة يومية في حقهم، ودفضلا عن التضييق على الانتماء النقابي وعلى الحريات النقابية، والتطاول على حقهم في السبورة النقابية،  التي أطرتها مراسيم وزارية كواجهة وقناة للتواصل مع الموظفات والموظفين...

بناء على هذا الوضع، بمختلف حيثياته، أكد مكتب فرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على المواقف التالية:

 

1- نحمل مسؤولية هذه التجاوزات الغير قانونية لمندوب أملاك الدولة بالقنيطرة.

 

2- نطالب المدير العام لأملاك الدولة بالإدارة المركزية، بعد فتح تحقيق في موضوع هذه الاعتداءات، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل لإنصاف موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة.

 

3- نحتفظ بحقنا في متابعة مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة قضائيا، أمام هذه التجاوزات، خاصة ما تعرض له الموظفات والموظفون بهذه المندوبية من اعتداءات لفظية وتداعيات نفسية تحط من كرامتهم وكذلك حقنا في التواصل عبر السبورة النقابية.

 

4- ندعو موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة للمزيد من الصمود والتضامن لمواجهة مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة بسلوكه السلطوي اللاقانوني في الاعتداء عليهم ولضرب العمل النقابي الهادف والنزيه المخلص لقواعد شغيلة المالية وللمبادئ النبيلة التي أسسنا عليها نقابتنا ولأهدافها التي من بينها التأسيس لإدارة مواطنة وديمقراطية بقطاع المالية.

 

5- نعبر باسم كافة موظفات وموظفي المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية بالقنيطرة عن تضامننا المطلق مع موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة، وندعو الجميع إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة، النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وعلى أن يكونوا في كامل الأهبة لمواجهة الطاغوت والاستعداد لجميع الأشكال النضالية لوضع حد لهذا السلوك البائد والمستبد...