للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
العدوي بدأت بالسرعة القصوى والمحاكم المالية لن يكون لديها طابوهات في تنفيذ كافة مهامها الرقابية
مثلما كان مخططا، لم تنتظر زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، كثيرا حتى تظفي على المجلس روحا أخرى جديدة، قوامها السرعة والفعالية والنجاعة في ممارسة مهامه الرقابية، بالكامل الممكن، وفق ما ينص عليه الدستور، وهذه هي الرسالة القوية، التي بعثتها خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس خلال الفترة الحالية، للوقوف على الوضعية الحقيقية للمحاكم المالية، من اختصاصاتها إلى العقبات التي تعثّر أعمالها، من أجل تدبير أفضل للمرحلة المقبلة تتحمل فيها هذه المحاكم كامل المسؤولية...
هذا ما جاء في بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء 8 أبريل 2021، الذي أبرز أن زينب العدوي شددت، خلال هذه الاجتماعات، على ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي زودها بها الملك محمد السادس.
وأوضح البلاغ ذاته أن العدوي أبرزت أن هذه التوجيهات الملكية تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية، يضيف بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة المقبلة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي إطار إعداد هذا المخطط، سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة.
وأشار البلاغ إلى أن العدوي شرعت، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن سلسلة الاجتماعات، التي عقدتها العدوي على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات على إثر تعيينها من طرف الملك محمد السادس في منصب الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خصصت لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.
