ما في الصدور وما في الصدارة!! رئيس الحكومة مُطالب بتنوير الرأي العام الوطني

 

 

في ظل قانون الطوارئ الصحية تمت الدعوة لتنظيم مسيرة وطنية  احتجاجية من طرف "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين"، الذين يطالبون بإلغاء التعاقد والإدماج الصريح في سلك الوظيفة العمومية...
ما نُشر من انتقادات  تمحور حول الانتهاكات التي مست المشاركين والمشاركات في المسيرة الغير المرخص لها..
النقابات التعليمية الثلاث المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية وجهت دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات للتعبير عن رفضها لتعنيف المشاركين الذين كانوا ضحية العنف من جهة، وتلبية مطالب النقابات موضوع الحوار الاجتماعي من جهة أخرى..
في السياق والنسق، نعتقد أن تدبير هذه الملفات لا يهم قطاعا حكوميا دون غيره، يعني لا يهم وزارة التربية الوطنية لوحدها في باب المطالب، ولا يهم وزارة الداخلية لوحدها في باب اتخاذ التدابير الأمنية الملائمة لمنع تفشي وانتقال فيروس كوفيد 19...
ومهما كانت المؤاخذات لأسلوب تدبير ممارسة حق الاحتجاج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد من طرف الجهات، التي لها الصفة، فإن ملف الأساتذة المتعاقدين من مسؤولية الحكومة وسياستها العمومية في مجال التربية والتعليم والتكوين..
فالمجلس الحكومي هو الذي قرر تمديد العمل بقانون الطوارئ الصحية وما يترتب عنه من تعليق وتقييد لحق الاجتماعات الحزبية والنقابية والجمعوية الواسعة والتجمعات الجماهيرية والتظاهرات الثقافية والرياضية... إلخ.
يتعين على رئيس الحكومة المغربية تنوير الرأي العام الوطني...