هذه مناورات مسؤولة مركزية بقطاع الشباب الرياضة لفرض قريبة لها مديرة لمعهد مولاي رشيد

 

يترقب أساتذة وأطر المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، ببالغ الاهتمام تعيين مدير جديد للمعهد، خاصة بعدما عاشوا فترة عصيبة من جراء القرارات التعسفية للوزير السابق المعزول، والتي كانت سببا في توقف عدد من أوراش الإصلاح بهذه المؤسسة الجامعية.

وفي الوقت الذي اعتقد الأساتذة والأطر أن الأمور ستتجه إلى ترميم الأعطاب التي تسبب فيها الوزير السابق، طفت على السطح المناورات المشبوهة التي تقودها مسؤولة مركزية بقطاع الشباب والرياضة، قصد فرض إحدى المقربات منها كمديرة للمعهد، رغم تواضع إمكانيات هذه المقربة، ورغم كونها عديمة التجربة في مجال التدبير والتسيير، إذ لم يسبق لها العمل بالتدريس سواء في الجامعة أو بالمعهد الملكي، بل أكثر من ذلك، فهي لم تحصل على شهادة الدكتوراة إلا في أكتوبر 2020،  في حين أن باقي  المرشحين نجد فيهم عددا من القامات العلمية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال التأطير والبحث العلمي، منهم من قضى أزيد من 25 سنة كأستاذ جامعي، ولهم إسهامات علمية مشهود لهم بها دوليا، ومنهم من ساهم في تكوين وتخريج عدد كبير من الأطر والكفاءات الوطنية في الميدان الرياضي.

وحسب المعطيات، التي توصلنا بها من مصادر بعين المكان، فإن المسؤولة المعنية لم تكتف بهذه المناورات، بل تعدتها إلى فرض أسماء بعينها ضمن لجنة اختيار المرشح لشغل هذا المنصب، وحسب معلوماتنا فإن إحدى عضوات هذه اللجنة  لا تتوفر فيها معايير العضوية ضمن هذه اللجنة، لكونها تشغل منصبا أقل من منصب رئيس قسم بالوزارة، وهو عيب مسطري فاضح ارتكبته هذه المسؤولة المركزية بشكل متعمد، حتى تتمكّن من التحكّم في اللجنة، وبالتالي تحقّق هدفها في تمرير اسم قريبتها لشغل هذا المنصب.

السؤال المطروح الآن، هل سيكون الوزير قادرا على الدفاع عن مصداقية تشكيل اللجنة ونزاهة عملها ونتائجها، أمام إن المناورات التي تحبكها هذه المسؤولة المركزية هي التي ستكون في الواجهة، وبالتبعية، سيصبح الوزير مجرد ديكور، اللي جا يلعب بيه!