للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بالوثيقة.. هذه أسرار رفض رئيس الحكومة طلب لحسن اعبيابة تعيين طارق أتلاتي مديرا لمعهد مولاي رشيد
أنهى الوزير عثمان الفردوس مسلسلا طويلا من العبث بالقوانين والفوضى، بعد إعفائه لطارق أتلاتي، الذي سبق أن استقدمه الوزير المقال حسن اعبيابة في مناورة مفضوحة قصد ترسيمه مديرا لمعهد مولاي رشيد لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، لكن الوزير الفردوس لم ينه الجدل والمزايدات، التي تنشر هنا وهناك حول مدى قانونية هذا الإعفاء، إلى حد اتهام حزب رئيس الحكومة كونه هو الذي يقف وراء هذا الإعفاء، في محاولة لتشتيت انتباه الرأي العام عن الخروقات الكبيرة التي ارتكبها طارق أتلاتي بالمعهد، وقبله الخروقات المسطرية والادارية التي ارتكبها حسن اعبيابة في محاولة لفرض صديقه أتلاتي على مجلس الحكومة قصد ترسيمه مديرا على المعهد.
ومن خلال تحرياتنا، اتضح أن سبب رفض رئيس الحكومة لتعيين أتلاتي يرجع بالأساس إلى عدم احترام الوزير اعبيابة لمقتضيات المرسوم رقم 412-12-2 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، لاسيما المادة 5 منه التي تنص على ما يلي: ترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله، في حدود ثلاثة من المرشحات والمرشحين مرتبين حسب الاستحقاق، وذلك قصد عرضها على مداولات مجلس الحكومة، كما تنص على ذلك المادة 7 من نفس المرسوم.
لكن لحسن اعبيابة كان له رأي آخر، وبحكم "كفاءته القانونية"، فقد "اجتهد" بقفز مفضوح وصارخ على المنطوق الصريح للقوانين، محاولا استغفال رئيس الحكومة ومعه مجلس الحكومة برمته، حيث قام بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 10 مارس 2020 (رفقته صورة من الرسالة)، طالبا منه برمجة تعيين طارق أتلاتي بمجلس الحكومة، دون أن تتضمن الرسالة الأسماء الثلاثة بالترتيب حسب الاستحقاق، وحسب ما تنص عليه المادة 7 من المرسوم السالف الذكر...
وهنا تفطن رئيس الحكومة لهذا الخطأ المسطري المقصود من قبل اعبيابة، قصد حصر الاختيار على أتلاتي دون غيره من بقية المرشحين الذين يجب أن تتضمنهم جميعهم اللائحة المقترحة على مجلس الحكومة الذي يعود له القرار النهائي لاختيار المرشح أو المرشحة الأنسب من ضمن المرشحين الثلاثة لشغل المنصب...
وعلى إثر هذا الخطأ الفادح والمقصود من قبل الوزير المقال، قام رئيس الحكومة بإرجاع ملف الترشيح لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، منذ ما يزيد على أربعة أشهر، طالبا من الوزارة إعادة النظر في المسطرة وإعادة الإعلان عن المبارة، بعدما توصلت رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بمراسلات احتجاج من قبل عدد من المرشحين، الذين لم يتم استدعاؤهم لاجتياز المقابلات، ومنهم من هو أجدر وأكفأ من طارق أتلاتي نظرا لتخصصهم العلمي المرتبط بالرياضة وبالشباب، على عكس طارق أتلاتي الذي لا تربطه أية صلة بقطاع الرياضة، ذلك أنه حاصل على شهادة في القانون العام.
ومما أثار استياء رئيس الحكومة، حين علم أن الوزير اعبيابة وبإيعاز من طارق أتلاتي، قام بإقصاء ممثل أساتذة المعهد المعين من قبل مجلس المؤسسة لتمثيل الأساتذة، كما ينص على ذلك القانون، ضمن لجنة اختيار المرشحين وتقييمهم، وهو ما اعتبر محاولة مفضوحة لتمرير ترشيح طارق أتلاتي دون اعتراض ودون تقييم موضوعي لمؤهلاته وكفاءته التي وبلا شك لن تسعفه للتنافس أمام باقي المرشحين المتميزين الذين لم يتم استدعاؤهم للمقابلات مع اللجنة المصنوعة من قبل لحسن اعبيابة.
من جهة أخرى ما زال طارق أتلاتي، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على إعفائه، يرفض إرجاع ممتلكات المعهد، التي كانت موضوعة رهن إشارته خاصة السيارة والهاتف ومفاتيح السكن، ومفاتيح الإدارة التي تم فتحها بحضور المفتش العام للوزارة وبحضور مفوض قضائي لمعاينة فتح المكتب...
