للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بنشعبون والعثماني خلال جلسة برلمانية
مندوبية التخطيط: المغرب سيلجأ مرة أخرى إلى الأسواق العالمية لتغطية الحاجيات التمويلية في 2021
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، أن تغطية الحاجيات التمويلية الأساسية، ستدفع الغرب إلى اللجوء، مرة أخرى، إلى الأسواق العالمية.
وسجلت المندوبية تراجع في عجز الميزانية ليصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام القادم عوض 7,4 في المائة المرتقبة سنة 2020، موضحة أن تطور المالية العمومية سنة 2021 يرتكز على "فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة ديناميته، الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية.
وأشارت مندوبية الحليمي إلى إنه "في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 20,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 22,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي".
ومن المنتظر، يضيف المصدر نفسه، أن تعرف المداخيل الجبائية تحسنا نتيجة الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي لتمثل حوالي 18,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 بدل 17,5 في المائة المتوقعة خلال السنة الحالية. وبناء على الانخفاض المتوقع للمداخيل غير الجبائية إلى 2,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3,2 في المائة سنة 2020، ستتحسن المداخيل الجارية بحسب المندوبية، لتبلغ 21,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، توضح المندوبية في معرض توقعاتها، سيلجأ المغرب إلى الأسواق العالمية، إذ من المرتقب أن يبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالسنة الجارية، حيث سيناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 74,4 في المائة سنة 2020. كما سيصل الدين العمومي الإجمالي، انطلاقا من تطور الدين العمومي المضمون الذي يتوقع أن يرتفع بـ 4,4 في المائة، إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.
