للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
بنشعبون: الصندوق المغربي للتقاعد واصل تعزيز خدماته وضمان استمراريتها رغم الظرفية الاستثنائية
رغم الظرفية الاستثنائية، تمكن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها، وفق ما أكده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الصندوق برسم ولايته السادسة، عبر تقنية المناظرة المرئية.
وقال بنشعبون إنه "رغم الظرفية الاستثنائية التي عقد فيها المجلس دوراته خلال سنة 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد تمكن من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها على كافة المستويات مع الحفاظ على السلامة الصحية لمستخدميه ومرتفقيه".
وبحسب بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، فإن المجلس الإداري أشاد، خلال هذا الاجتماع، بالإنجازات المحققة، والتي تتجلى في تقوية نظام حكامة الصندوق وتسريع استراتيجية التحول الرقمي والرفع من أداء ومردودية المحفظة المالية وتحسين تدبيرها لاسيما بالانخراط في عمليات التمويلات المبتكرة. وقد سجلت مردودية المحفظة المالية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 5,27 في المائة سنة 2020 مقابل 3,73 في المائة سنة 2016.
من جهة أخرى، أضاف بلاغ للصندوق، توصل "الغد 24" بنسخة منه، أنه سجل المجلس بإيجابية شروع الصندوق المغربي للتقاعد في القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد تمكينه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة ابتداء من سنة 2022.
وفي ما يتعلق بالتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، دعا المجلس الإداري إلى ضرورة التعجيل بورش الإصلاح الشمولي والعمل على تنزيل مضامينه في أقرب الآجال وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية بخصوص توفر المملكة على منظومة مندمجة للحماية الاجتماعية تستجيب لشروط التضامن والاستدامة المالية.
وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروع برنامج عمل الصندوق لسنة 2021 الذي يتضمن مشاريع تروم تقوية نظام حكامة الصندوق والرفع من أداء مردودية المحفظة المالية للأنظمة التي يسيرها وتجويد الخدمات وتبسيط المساطر وتسريع استراتيجية التحول الرقمي للصندوق مع تعزيز نظام قيادته وإغناء منهجية تخطيطه الاستراتيجي.
كما قام المجلس بحصر مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2021، والذي لا تتجاوز فيه نسبة تكاليف التسيير الإداري والمالي للمؤسسة 0,58 في المائة من مجموع موارد الأنظمة التي يسيرها.
