للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
لقاء سابق بين الوزير بنشعبون والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
رفاق دعيدعة يطالبون باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي وإنصاف موظفي مديرية الضرائب
طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، كلا من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي والمدير العام بالنيابة للضرائب بتعويض موظفي المديرية العامة للضرائب عن ساعات العمل الإضافية.
هذا ما خلص إليه، إضافة إلى مطالب أخرى، اجتماع المكتب الوطني للنقابة، الذي انعقد يوم 13 أبريل في الرباط، والذي تدارس العديد من القضايا التنظيمية والتواصلية ومستجدات الملف المطلبي، حيث اتخذ المكتب الوطني، وفق بلاغه الصادر عن الاجتماع، والذي تتوفر جريدة "الغد 24" على نسخة منه، القرارات التالية:
1- على المستوى التنظيمي
♦ دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم فاتح ماي 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني ولأعضاء المجلس الوطني بالدارالبيضاء والمحمدية، وعن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء والذي يتزامن مع الاحتفال الأممي بعيد العاملات والعمال.
♦ عقد ندوة وطنية حول التنظيم وسيتم الإعلان عن التاريخ والمكان في بلاغ لاحق.
2- على المستوى المطلبي
♦ مطالبة السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من جديد باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي وتفعيل مضمون الاتفاق الإطار ليوم 03 دجنبر 2019 والمتعلق أساسا بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإصلاح منظومة العلاوات، ومباشرة التفاوض حول الملف المطلبي لقطاع إصلاح الإدارة.
♦ مراسلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الأوضاع التي تعيشها المديرية العامة للضرائب، بسبب غياب مدير عام قادر على تدبير شؤون هذا المرفق الإداري الهام والاستراتيجي.
♦ دعوة مدير الشؤون الإدارية والعامة إلى برمجة اجتماع اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
♦ مراسلة المدير العام بالنيابة للضرائب من أجل إقرار تعويض لموظفي وموظفات المديرية العامة للضرائب عن ساعات العمل الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية، ويومي السبت والأحد، وذلك بمناسبة تفعيل نظام المساهمة المهنية الموحدة، والمكتب الوطني إذ يثمن الانخراط الجاد والمسؤول والتضحيات التي بذلها موظفات وموظفي الإدارة العامة للضرائب مركزيا وجهويا وإقليميا لإنجاح هذا الورش المجتمعي الهام، فإنه يتأسف للارتباك والارتجال والتجاوزات القانونية من طرف الإدارة المركزية بخصوص تفعيل وتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة.
وخلص البلاغ ذاته إلى توجيه التهاني إلى مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على نجاح الشطر الثاني من البرنامج التنظيمي، ودعوة مختلف الفروع التنظيمية إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل المزيد من التواصل والاهتمام بمشاكل وهموم موظفات وموظفي الوزارة على المستوى الجهوي والمحلي.
