للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني (صورة أرشيفية)
الحكومة تتجه إلى اعتماد رابع تمديد للطوارئ مدة شهر مقابل توسيع الرفع التدريجي للحجر الصحي
جلال مدني
ينتظر أن تقرر الحكومة، في اجتماع مجلسها غدا الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، تمديد حالة الطوارئ الصحية مع مزيد من الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب الوضعية الوبائية في الأقاليم...
وذكرت مصادر قريبة من بعض وزراء العثماني أن مجلس الحكومة سيتدارس، غدا الخميس، مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، أبرزها مشروع مرسوم رقم 2.20.426 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك على بعد يوم واحد فقط من انتهاء حالة الطوارئ الصحية في المغرب يوم الجمعة 10 يوليوز الجاري.
وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة ستضطر إلى اعتماد رابع تمديد لحالة الطوارئ الصحية، بحكم الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خصوصا مع بروز بؤر العيون وطنجة وللاميمونة وآسفي، وينتظر أن تكون مدة هذا التمديد، بدوره، شهرا كاملا إلى 9 غشت المقبل...
وأبرزت المصادر ذاتها أن هناك شبه إجماع على تمديد الطوارئ، لكن مع إعطاء دفع أكبر لعملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، بما يعني التخلي عن تقسيم البلاد، حسب الوباء، إلى منطقتين، إذ سيصبح مجموع التراب الوطني في وضعية واحدة (أي في منطقة 1)، لكن على أساس إعطاء الولاة والعمال، معززين بمندوبي وزارة الصحة، صلاحيات أكبر في تدبير إجراءات الحجر الصحي، وطبعا بقرار وإجازة من وزير الداخلية، انطلاقا من الصلاحيات الجديدة، التي يتيحها له قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي عدلت الحكومة، بموجبه، المادة السادسة من مرسوم الطوارئ. ويهدف التعديل إلى نسخ أحكام المادة السادسة من مرسوم الطوارئ المتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ...
